رئيسة البعثة الأممية الى ليبيا تحذر من انهيار اقتصادي

اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه في احاطتها الأولى أمام مجلس الأمن الخميس، أن الحكومة الانتقالية الحالية في ليبيا لم تعالج التحديات الأساسية التي تواجه البلاد، وقالت إن معظم المفاوضات التي أجرتها مع مختلف الأطراف الليبية، أشارت إلى دعمهم لعملية سياسية جامعة، والحاجة لإنهاء الإجراءات الأحادية وتوحيد المؤسسات وإعادة الاستقرار، محذرة في نفس الوقت من انهيار اقتصادي في البلاد.

ولفتت إلى أن البعض يعتبر أن حكومة جديدة موحدة هي الحل الأمثل، ولكن أخرين يعتبرونها تمديدا للفترة الانتقالية التي دامت 15 عاما.

وأعلنت تيتيه أن اللجنة الاستشارية ستقدم تقريرها بشأن معالجة النقاط الخلافية في العملية الانتخابية نهاية أبريل الجاري، وأكدت دعم البعثة للجنة الاستشارية التي ستعتمد "مقاربة جامعة لإطلاق العملية السياسية تشرك كل أصحاب الشأن لضمان أن تكون النتيجة ليست بملكية ليبية فقط بل أن تحظى بدعم ليبي واسع".

وأبرزت أن إقالة رؤساء المؤسسات الرقابية في ليبيا يجب أن يستند إلى أحكام الاتفاق السياسي الليبي، وتابعت أن "البعثة تعمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات الضرورية للإدارة المالية وسأستمر بالمشاورات.

 وفي الرابع من فبراير الماضي أعلنت البعثة الأممية إنشاء لجنة استشارية لمعالجة القضايا العالقة التي تعرقل إجراء انتخابات وطنية، ومن المقرر أن تقدم مقترحات إلى البعثة الأممية لدراستها في المرحلة المقبلة من العملية السياسية.

ونظرا لتواتر الأزمات، قالت تيتيه أنها ستتوخى الحذر للحفاظ على الاستقرار مشيرة إلى أن الأزمة السياسية مستمرة بسبب التنافس على الموارد الاقتصادية، وأوضحت أن المؤسسات المجزأة والأعمال الأحادية تعمق الانقسام وغياب الميزانية الموحدة يفاقم الوضع، كما أن غياب موازنة موحدة قد يؤدي بالدولة إلى الانهيار الاقتصادي، مؤكدة أن على المجتمع الدولي تبني رؤية موحدة لدعم الاستقرار في ليبيا .

وشددت على ضرورة تعزيز المؤسسات القائمة، ورأت أن الحكومة الانتقالية الحالية لم تعالج التحديات الأساسية لليبيا، معتبرة أن عملية المصالحة الوطنية أصبحت مسيسة، كما دعت إلى ضرورة إطلاق عملية مصالحة تعتمد على حقوق الأشخاص وتكون شاملة، وقالت إن التنافس على انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة لم تحل بعد، ونادت بحل هذه المشكلة.

وزارت المبعوثة الأممية في مارس الماضي كل من الجزائر ومصر وتونس وتركيا لتسليط الضوء على دور البعثة الأممية وتعزيز انخراط دول الجوار السياسي وتوفير الدعم للبعثة وللجنة الاستشارية.

 واعتبرت أن اتفاق وقف إطلاق النار يستقر نسيبا والوضع الأمني مقلق والحشد العسكري في طرابلس يزيد قلق البعثة، وقالت إن الوضع الأمني سيظل هشاً حتى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، وتابعت أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين مهم لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوضع الراهن يهدد استقرار ليبيا والمنطقة ولابد من تعزيز الحشد الدولي لتعزيز المباحثات السياسية.

وحذرت رئيسة البعثة من إن "غياب الميزانية الموحدة يفاقم الوضع ما يسبب انعدام الاستقرار الاقتصادي ويضاعف تدهور قيمة العملة والتضخم"، بينما تعمل البعثة مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحيق الاستدامة المالية والاتفاق على ميزانية موحدة تنهي الأزمة الراهنة، لافتة إلى أن عدد من الأطراف الليبية اقترح إجراء عميلة تدقيق على حسابات مؤسسات الدولة الرئيسية لتحسين إدارة المالية العامة لمعالجة الثغرات.

الى ذلك، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا لمجلس الأمن الدولي عن عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أكد من خلاله أن الانقسامات المؤسسية والمصالح السياسية الضيقة تقوض بشكل متزايد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، مشددا على أن تلك الانقسامات تعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأوضح أن انطلاق مداولات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية تعد خطوة حاسمة نحو إعادة تنشيط العملية السياسية الشاملة بقيادة ليبية، مشيدا بجهود أعضاء اللجنة في دعم مساعي الوساطة والبحث عن حلول للقضايا العالقة التي تعيق إجراء الانتخابات الوطنية.

ودعا غوتيريش إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة ومتوازنة، تتسم بالشفافية والرقابة الفعالة، لضمان توزيع الموارد الليبية بشكل عادل يخدم مصلحة الشعب، مرحبا بقرار إنهاء نظام مبادلة النفط بالوقود معتبرا إياه خطوة هامة في مسار مكافحة الفساد.

وأعرب عن قلقه من تعطل أداء مجلس الدولة بسبب أزمة القيادة، مناشدا أعضاءه بالاجتماع وإعادة توحيد صفوفهم للعب دور فاعل في العملية السياسية.

كما شدد على أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل السلطات الليبية، بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وتعزيز جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وأشار إلى أن إطلاق سراح أسامة نجيم، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، وإعادته إلى ليبيا، يظهر التحديات القائمة أمام تحقيق العدالة في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على ما يبذله أعضاء اللجنة الاستشارية من جهود، دعما لجهود الوساطة والمساعي الحميدة التي تبذلها البعثة، لوضع خيارات لحل المسائل العالقة التي تحول دون إجراء الانتخابات، وقال إنه وفق قرار مجلس الأمن رقم 2755، أوكلت البعثة الأممية في شهر فبراير الماضي للجنة الاستشارية مهمة النظر في الإطار الانتخابي الحالي، وتقديم خيارات لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تحول دون إجراء الانتخابات الوطنية ضمن مهلة زمنية محدودة. ولا تعد اللجنة الاستشارية هيئةً لصنع القرار، أو منتدى للحوار السياسي.

وأكد غوتيريش أنه رغم ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا، إلا المشاكل الاقتصادية مثل نقص السيولة وتدهور قيمة الدينار الليبي، قد استمرت ورأى أن سيطرة قوات الجيش الوطني على مواقع تابعة لحكومة الوحدة في الجنوب، أثار انتقادات لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى وجود أكثر من 824 ألف مهاجر داخل الأراضي الليبية، في ظل استمرار محاولات عبورهم إلى أوروبا، إضافة إلى تزايد عدد اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى ليبيا، والذين تجاوز عددهم 240 ألفا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي سائدة في ليبيا على الرغم من زيادة إنتاج النفط، وبعض الجهود التي بذلها مصرف ليبيا المركزي لتنفيذ تدابير إلى تحقيق الاستقرار في الوضع المالي، ولفت إلى أن مشكلة السيولة النقدية تسببت في تأخير دفع رواتب موظفي القطاع العام وانخفاض قيمة الدينار الليبي في مارس الماضي بالسوق الموازية من 5.9 دينار للدولار الواحد إلى 7.3 دينار، ثم في السادس من أبريل الجاري عدل المصرف المركزي سعره من 4.8 دينار للدولار إلى 5.56 دينار.

وفي 24 يناير الماضي، أعلن غوتيريش تعيين تيتيه ممثلة خاصة لليبيا خلفاً لسلفها عبدالله باتيلي، الذي تخلى عن المنصب بسبب عقبات اعترضت طريقه.