دمشق تحت الضغط بسبب ترسانتها الكيميائية

دمشق - تعرّضت دمشق وموسكو الاثنين إلى ضغوط متجددة على خلفية اتّهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وحضّت دول غربية موسكو على “الشفافية” في كشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بمادة نوفيتشوك قبل أشهر. وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق بعدما اتّهم محققون النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجمات شنّها في العام 2017.

وتنفي روسيا وسوريا على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرة أن القوى الغربية تسيّس المنظمة التي تتّخذ من لاهاي مقرا.

وكانت سوريا قد خرقت مهلة 90 يوما أعطيت لها في يوليو للتصريح بشأن الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها في الهجمات على بلدة اللطامنة ومخزونها منها.

وقال مدير المنظمة فرناندو أرياس في الاجتماع “الجمهورية العربية السورية لم تنجز أيا من التدابير”.

وأشار أرياس إلى “ثغر، وتباينات وتناقضات” في تصاريح سوريا عما أحرزته من تقدّم على صعيد الاتفاق المبرم معها في العام 2013 والذي ينصّ على تخلّيها عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يُشتبه في أنه نفّذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية أوقع 1400 قتيل.

واقترحت فرنسا أن “تعلّق” المنظمة “الحقوق والامتيازات” التي تتمتّع بها دمشق بسبب عدم تقيّدها بالمهلة المحددة لها، وفق السفير الفرنسي لوي فاسي الذي أشار إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده.

وسيشمل التعليق حقوق سوريا في التصويت في المنظمة، وستحرم من الإدلاء بصوتها في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات باستخدام الأسلحة السامة.

وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 193 دولة وفازت في العام 2013 بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعملها على صعيد التخلّص من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم.