دعوات في المغرب إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني

الرباط - أبدى نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي، معارضته لدعوة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني، قائلا “أنا لا أرى مبررا لهذا الاقتراح، فالمغرب ليس في حالة حرب والبلاد تعيش وضعا طبيعيا ويجب أن نترك لصناديق الاقتراع حرية الكلمة والقرار”.

وأوضح بن عبدالله، الذي حل ضيفا على مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أن المغرب طور نفسه في ظل الاستقرار عكس البعض من الدول، مشددا في الوقت ذاته، على أن الإرهاصات الأولى للبناء الديمقراطي مكنت من الحفاظ على أمن واستقرار المغرب.

هذا وكان الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، قد دعا إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر المقبل، مشكّلة من الأحزاب الوطنية الممثلة داخل البرلمان، لإنقاذ الوطن على حد تعبيره.

ووجه شباط، في تصريحات صحافية، دعوته إلى كل الأحزاب السياسية إلى “تشكيل حكومة ائتلاف لإنقاذ الوطن والدفاع عن المقدسات والاستقرار الذي ينعم به المغرب”.

وفي هذا الصدد اعتبر حفيظ الزهري الباحث في الدراسات السياسية والدولية، لـ”العرب”، أن الدعوة إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني تستدعي وجود ظروف خاصة أو استثنائية تمر بها البلاد تكون إما اقتصادية وإما سياسية، ومادامت هذه الظروف غير متوفرة فإن دعوة حميد شباط، يمكن اعتبارها هروبا إلى الأمام لمواجهة العزلة السياسية التي يعاني منها أبناء علال الفاسي (مؤسس حزب الاستقلال) في المشهد السياسي الجديد، والضغوط الممارسة عليه من قبل حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وكذلك من قبل رفاق الأمس في الكتلة الديمقراطية الراجعة بالأساس لاختلاف موازين القوى بعدما تقوى حزب التقدم والاشتراكية سياسيا من مشاركته في حكومة بن كيران”.

وأضاف الزهري، أنه أمام تكاثر الأحزاب السياسية وتخفيض العتبة إلى 3 بالمئة فإنه يصعب الحديث عن هذا الطرح وذلك لاختلاف الرؤى والبرامج السياسية لهذه الأحزاب وصعوبة التكهن بنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، ورفض نبيل بن عبدالله لهذه الدعوة، يأتي كتعبير عن الدور القوي الذي يلعبه حزبه إلى جانب حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي المغربي المدافعان عن الاحتكام لصناديق الاقتراع، الوسيلة الوحيدة لتحديد معالم الحكومة المقبلة.

من جانبه، قال محمد بودن محلل سياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات العامة، في تصريحات لـ”العرب” “أعتقد أن موضوع حكومة ائتلافية في المغرب، لها أغراض سياسية، والمغرب بتاريخه السياسي غير معني باستنساخ التجارب الحكومية في بلدان أخرى، بحيث أن الحياة السياسية فيه ظلت مطبوعة بالتنافس الذي يخرج أحيانا عن الحدود الأخلاقية، لكنها تعود لتظهر تآلفا استثنائيا حول القضايا الجامعة”.

وأضاف بودن أن “تكوين حكومة ائتلافية يتطلب التوصل إلى ثوابت مشتركة يرضى بها الجميع، وبواعث تكوينها في الغالب مرتبطة بالرغبة في إيجاد حل لأزمة سياسية أو الرغبة في التوصل إلى وفاق وطني بين الفاعلين الوطنيين عبر حوار وطني وتذليل عناصر أزمة معينة تهدد الأمة داخليا أو خارجيا. لذلك فإن هذا الاقتراح لا ينطبق على وضع المغرب المستقر الذي لا يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، أو حكومة ائتلافية، أو حكومة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ثم هل تسمح العملية الدستورية المغربية بهذا في ظل الخيار الديمقراطي، ونحن نعلم أن رئاسة الحكومة تكون من نصيب الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب طبقا للفصل 47 من الدستور، وبعدها تشكيل الحكومة التي تتشكل من ائتلاف بين أحزاب توصلت إلى اتفاق، ولم يفرض عليها سيناريو معين”.