دعم رواد الأعمال في الأردن مفتاح لجذب الاستثمار ومواجهة تحديات البطالة

عمان - برزت علامات الإجماع داخل الأوساط الاقتصادية الأردنية بأن دعم رواد الأعمال يشكل مفتاح جذب للمزيد من الاستثمارات، ويعد إحدى الأدوات للحد من مؤشرات البطالة المرتفعة.

ويرجح محللون أن تستفيد عمّان خلال السنوات المقبلة بعد إقرار الحكومة الأسبوع الماضي السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية المحلية للأعوام 2021 - 2025، لتغيير سوق العمل وتعزيز كفاءة المشاريع.

وتهدف السياسة إلى تهيئة بيئة صديقة وحاضنة ومحفزة لريادة الأعمال، وإزالة كافة العوائق بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة، ويحد من الفقر والبطالة.

ويتوقع أن يساعد الاستثمار بالتكنولوجيا في توفير جزء من النفقات المتعلقة بتكاليف النقل وخفض كلفة إنجاز المشاريع وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن تأثر الاقتصاد كثيرا بالأزمة الصحية.

هيثم الرواجبة: التعويل على الريادة سيدعم أهداف التنمية المستدامة للبلاد

واعتبر ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة أن وجود إطار عام ينظم ريادة الأعمال ويضع خطوطها العريضة، سيسهم في تهيئة بيئة صديقة ومحفزة للريادة بالبلاد ودفع عجلة الاقتصاد وتوليد فرص العمل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الرواجبة القول إن “قطاع الريادة يعد من القطاعات الرائدة التي يعول عليها كثيرا في تعزيز مكانة الأردن عالميا في مجال قطاع الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب، في ظل وجود اهتمام ملكي كبير بهذا القطاع”.

وأضاف أن “دعم وتحفيز قطاع الريادة يعدان مفتاحا لجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل والنمو وتجاوز الصعوبات، خاصة وأن العديد من الشركات الناشئة بهذا القطاع حققت نجاحات مهمة محليا وعالميا”.

وأشار الرواجبة إلى أهمية وجود نوافذ تمويلية بدعم حكومي لتقديم التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب، لتمكين الشباب من إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

وتعد استراتيجية ريادة الأعمال واحدا من مستهدفات برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي التي تمتد حتى العام 2023، وذلك في إطار تحفيز النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتراهن الحكومة على قطاع التكنولوجيا، الذي تقدّر نسبة نموه السنوية بنحو 25 في المئة، وهو يلعب دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد رقمي، ويجعل من البلاد مركزا رئيسا للتكنولوجيا مستقبلا.

وتعمل السلطات على إزالة العوائق أمام المبتكرين لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال ونموها ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار بالشركات الريادية الأردنية وتمكينها من إيجاد مصادر التمويل لمشروعاتها.

وفي خطوة جسدت هذا المنحى، أطلقت وزارة العمل في فبراير الماضي برنامج تمويل المشاريع الرقمية الذي ينفذه صندوق التنمية والتشغيل، بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لتشجيع الشباب على توظيف تكنولوجيا المعلومات في الريادة، بغية توفير دخل مستدام لهم وبأقل التكاليف، لتمكينهم من العمل وهم في أماكن سكنهم.

وكثف الأردن جهوده لدعم رواد الأعمال، حيث وقّعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، وثيقة مشروع لإنشاء وإدارة أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني.ويقوم البرنامج على تقديم قرض بقيمة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (4.2 آلاف دولار) لكل مشروع ريادي، حيث سيشمل البرنامج في مرحلته الأولى 150 مستفيدا موزعين بالتساوي على محافظات البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المخاوف من القرصنة التي باتت تهدد أداء الشركات، وبالتالي تشكل خطرا على بنيتها الاقتصادية ودورها في التنمية، ما دفع إلى اتخاذ تمش نحو تقوية أدائها السيبراني لحمايتها.

وكان الأردن قد حصل خلال العام 2019 على شهادة ثقة لمناخ الأعمال الأردني من شركة مايكروسوفت، ما يؤكد جاهزية معظم الشركات المحلية لاحتضان الذكاء الاصطناعي، بفضل جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية.