دراسة مقترح بتأجيل القروض الشخصية في عمان
مسقط - أعلن مجلس الشورى العماني الثلاثاء عن شروعه في بذل مساع لإقرار تأجيل للقروض الشخصية، وذلك في خطوة بدت مرتبطة بسلسلة أطول من الجهود المبذولة في السلطنة والقرارات المتّخذة فعلا، للتيسير على المواطنين وتخفيف التبعات الاجتماعية للظرف الاقتصادي والمالي الاستثنائي الناتج عن تراجع أسعار النفط وتأثر العديد من الأنشطة الاقتصادية بجائحة كورونا.
وأعلن المجلس عبر حسابه في تويتر عن قيام لجنته الاقتصادية بزيارة للبنك المركزي ومناقشة عدد من القضايا من بينها تأجيل القروض الشخصية، موضّحا أنّ البنك أقرّ بتلقّيه تقرير اللجنة حول الموضوع والشروع في دراسة المقترح، وأنّه سيقوم بالرد التفصيلي عليه في وقت قريب.
وتحوّل تأجيل القروض الشخصية للمقترضين من البنوك العمانية مع تزايد تأثيرات الجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة إلى مطلب شعبي عكسته حملة مناشدة للسلطات نظّمها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق هاشتاغ تحت عنوان “تأجيل_القروض_الشخصية_العمانية”.
وعكس اهتمام المجلس بهذا المطلب ظاهرة برزت بقوّة في سلطنة عمان إثر الاحتجاجات الأخيرة لمجموعات من الشبان المطالبين بالوظائف، وتمثّلت في تفهّم مؤسسات الدولة للمطالب الشعبية وعملها بشكل متضامن للبحث عن حلول.
ووصف مجلس الشورى في وقت سابق مطالبة متظاهرين بالتوظيف ووقف تسريح العمال بالعادلة والمشروعة، معلنا عمله مع الحكومة لتحقيق هذه المطالب.
وغير بعيد عن هذا السياق أعلن الاتّحاد العام لعمّال سلطنة عمان عن دعمه للإسراع في تطبيق قرار وزاري بتعديل رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة من خارج السلطنة لما له من أثر إيجابي في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
