دبي تعزز مرونة منح تراخيص البناء
دبي - عززت حكومة دبي من مرونة منح التراخيص لقطاع البناء، في سياق استراتيجية لدعم مؤشر سهولة الأعمال ودفع نشاط قطاع العقارات.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي أصدر الخميس قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي.
ونصّ القرار على استبدال نصوص المواد من القرار الأصلي والتي تتعلق بتشكيل اللجنة واختصاصاتها، ورفع تقاريرها الختامية، ومخصصاتها المالية، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وباتت اللجنة وفق القرار الجديد مؤقتة، كما تم تعديل عضوية الجهات الممثلة في هذه اللجنة، برئاسة مُساعِد مُدير عام بلديّة دبي لقطاع الهندسة والتخطيط، وعُضويّة مُمثِّلين عن البلديّة وهيئة الطُّرق والمُواصلات وغيرها.
وتضمنت التعديلات بعض اختصاصات لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي، والتي تشمل حصر ودراسة النُّظُم والمُتطلّبات والاشتراطات والإجراءات المعمول بها حاليّا بشأن تقديم خدمات تراخيص أعمال البناء.
وتختص اللجنة كذلك بالاطلاع على أفضل المُمارسات المُطبّقة عالميّا في إصدار تراخيص أعمال البناء، وتبسيط إجراءات إصدارها على مُستوى الإمارة.
ولدى دبي اقتصاد متنوع يشمل أنشطة في التجارة والسياحة، لكن سوق العقارات بها عانت من ركود على مدى أغلب العقد الماضي.
ولذلك تسعى حكومة الإمارة إلى إعطاء نفس جديد لأعمال البناء من أجل استقطاب المزيد من المستثمرين في الفترة المقبلة.
وفي مسعى منها لمعالجة ركود السوق العقارية، شكّلت حكومة دبي في سبتمبر الماضي، لجنة خاصة معنية بالتخطيط العقاري لكن من المبكّر قياس نتائج ملموسة.
وقبل ذلك، سارعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع منذ العام الماضي عبر سلسلة إجراءات من بينها شروط سهلة للتأشيرات والإقامة الدائمة للمستثمرين الكبار.
وشهدت السنوات الأخيرة إنجاز المئات من المشاريع العقارية التي أدت إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار، قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020، الذي تعوّل عليه الإمارة الخليجية لتحقيق مكاسب اقتصادية.
