دبي تدمج محافظ استثمارية لتعزيز كفاءة إداراتها

دبي - قررت حكومة دبي، الثلاثاء، ضم شركة مراس القابضة ذات الأنشطة المتنوعة التي تشمل العقارات والتجارة وغيرها، إلى مجموعة دبي القابضة، لتشكيل كيان اقتصادي ضخم.

ويرى المسؤولون في دبي أن تأسيس كيان استثماري بهذا الحجم سيسهم في تحقيق تطلعات الإمارة إلى أن تصبح مركزا استثماريا رئيسا في منطقة الشرق الأوسط والعالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتأتي عملية دمج مجموعة كبيرة من الشركات بمليارات الدولارات ضمن كيان واحد وتحت سيطرة الحكومة لتعزيز كفاءة إداراتها وزيادة التنافسية وخلق مشاريع استثمارية عملاقة مستقبلا.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، قرر بصفته حاكما لإمارة دبي، ضم مراس تحت مظلة مجموعة دبي القابضة، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

ويتولى الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعتي الإمارات ودبي العالمية إلى جانب مناصب أخرى، مهام منصبه الجديد وسط تراجع في أداء اقتصاد الإمارة.

وأوضح المكتب في بيانه أن الكيان الجديد سيكون بالغ التنوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمرتبطة بشكل كبير بصناعة المستقبل، مثل التكنولوجيا والإعلام والاستثمارات المتنوعة، بما يؤهل للوصول إلى آفاق أرحب للنجاح في كافة تلك القطاعات.

وأكد المكتب أن من شأن هذه الخطوة تعزيز مستويات النمو عبر رؤية موحدة تهدف للبناء على المكتسبات المحققة وتسعى إلى الوصول بدبي إلى مستويات أفضل ضمن مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.

وتأسست مجموعة دبي القابضة في عام 2004، وتضم مجموعة جميرا، ودبي للعقارات، إضافة إلى مجموعة تيكوم، التي تندرج تحتها 10 مجمعات اقتصادية متخصصة في مقدمتها مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام.

وتوفر دبي القابضة البالغ حجم أصولها حوالي 130 مليار درهم (35.4 مليار دولار)، حوالي 24 ألف فرصة عمل في أكثر من 12 بلدا، وفق بيانات المجموعة المنشورة على موقعها الإلكتروني.

وتدعم المجموعة العملاقة التنوع الاقتصادي للإمارة إلى جانب دورها الكبير في تقديم المبادرات مثل رؤية دبي السياحية لعام 2020 وإستراتيجية دبي للابتكار وإستراتيجية دبي الصناعية.

أما شركة مراس فتتميز بمشروعات في قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والمأكولات والمشروبات والترفيه والرعاية الصحية، فضلا عن القطاع العقاري.

وتُعد مراس إحدى أبرز المطورين العقاريين بإمارة بدبي، وكانت قد افتتحت في شهر أكتوبر 2017 منطقة لا مير الوجهة الشاطئية العالمية الجديدة في منطقة جميرا بدبي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين في سبيل الوصول إلى نجاحات جديدة في مسيرة تنويع الموارد الاقتصادية، وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي.

وستوفر الإستراتيجية الجديدة نقطة انطلاق لمرحلة قادمة من تعزيز قدرة حكومة دبي على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الخدمات المتخصصة والاستفادة من الفرص المطروحة والمستجدة لمواصلة الوفاء بمتطلبات السوق المحلية والعالمية على المديين القريب والبعيد.

ويرى محللون أن الضغوط التي تواجهها دبي ليست بدرجة خطورة ما واجهته في 2009، ولكن لكونها أكبر مركز للمال والتجارة والسياحة في المنطقة، فقد تضررت من التباطؤ الاقتصادي بدول الخليج نتيجة لهبوط أسعار النفط العالمية.

وتوقفت عدة قطاعات اقتصادية في دبي بشكل شبه تام خلال تفشي فايروس كورونا، وتواجه الإمارة أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة الديون العالمية.

وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية، كالتي تحوزها أبوظبي لتخفيف التداعيات السلبية، المنجرة عن سلسلة من العوامل عمقتها أزمة الوباء.