داود أوغلو يعرض مشروعه في مواجهة أردوغان

أنقرة – أعلن زعيم حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو عن ورقة “الإصلاح الأخلاقي السياسي: وثيقة السياسة النظيفة”، التي ظلّ حزبه يعمل عليها منذ شهور، لمواجهة سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يصفها بالفاشلة.

وبرزت في الدراسة موضوعات المالية العامة والسياسة النقدية، والاستخدام غير العادل للموارد العامة، والتمويل للمشروعات السياسية، وأخلاقيات التوظيف العامة، والرقابة والمساءلة.

وشدّد داود أوغلو على أنّ القوة الاجتماعية تتجلى في تراكم ثلاثة عناصر أساسية، وهي المعرفة والثروة والسلطة. كما تظهر الأخلاق السياسية والفساد القائم على انحطاط السلطة مع العلاقات الداخلية لهذه العناصر. السلطة التي كانت تدار سابقا، سواء كانت معرفة أو ثروة أو قوة السلطة، تبدأ في حكم الحاكم بمرور الوقت.

استشهد داود أوغلو بمقولة اللورد أكتون “السلطة مفسدة، القوة المطلقة تدمر تماما”، ولفت إلى أنّها تشير إلى الحقيقة، حيث يؤدي فساد السلطة المدعوم من الاستبداد، إلى تبنّ ممنهج للفساد الشخصي.

وقال إنّه في النظام الاستبدادي للفساد، تظهر شبكة من العلاقات غير الشفافة وغير المنضبطة بين السياسة التي تتمتع بالسلطة، وعالم الأعمال الذي يمتلك الثروة، والمجتمع المدني الذي يشكل المعرفة (وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية).

وأكّد أنّه ضمن هذه الشبكة من العلاقات، توفر السلطة السياسية نظام الريع الاقتصادي والسياسي لدائرة أعمال ضيقة لها علاقة مصلحة معها، بينما توفر بيئة الأعمال نفسها موردا لأولئك الذين يمتلكون القدرة على الإثراء من خلال السياسة. ولفت إلى أنّ الثمن الاجتماعي لهذه الشبكة من العلاقات، الذي يرضي كلا الجانبين، يتم دفعه من خلال إفقار قطاعات واسعة من السكان.

وأشار من ناحية أخرى إلى أنّ ترسيخ الاتجاهات الاستبدادية للسلطة السياسية، واستخدام وسائل الإعلام وهياكل المجتمع المدني التي تنتج المعرفة/الرأي كوسيلة للضغط على عالم الأعمال والجمهور بشكل عام، وبتعزيز من سلطة الدائرة الضيقة التي تمتلك الثروة، تؤدي إلى استخدام الإعلام وهياكل المجتمع المدني كوسيلة للضغط على السياسة.

وشدّد داود أوغلو على أنّ هناك ثلاثة عناصر أساسية يمكن أن تمنع مثل هذا النظام الممنهج للفساد المستند إلى فساد السلطة، وهي أرضية أخلاقية سليمة، ومناخ اجتماعي ثقافي قائم على أعراف قوية وراسخة، ونظام دستوري/قانوني يمكّن من موازنة السلطة والسيطرة عليها.

ونوّه إلى أنّ التجارب أظهرت أنه على الرغم من أن العنصر الأخلاقي الشخصي ضروري، إلا أنه غير كاف. الأخلاق الشخصية ضرورية ولكنها ذاتية، وبما أن البشر لا يمكن أن يصبحوا ملائكيين، فلا يمكن اعتبارهم ضمانا صالحا اجتماعيا. دون دعم نظام دستوري قائم على المناخ الاجتماعي والثقافي والقواعد، لا يمكن أن تكون الأخلاق الشخصية حاسمة. واستشهد بأنّه لا يمكن أن يعيش غصن الورد في المناخ الصحراوي.

وأكّد كذلك على مبدأ الفصل بين السلطات، واعتبره القاعدة الأساسية في المجتمعات الديمقراطية، والضمان الوحيد للسيطرة على السلطة على أساس معايير قانونية موضوعية.

وأضاف أنّه عندما يعمل بشكل صحيح، فإن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ يحمي البشر من أنفسهم ودوافعهم. وتشكل شبكة العلاقات الشفافة المفتوحة للرقابة القانونية بين السلطة الحاكمة للسلطة السياسية، وعالم الأعمال الذي يُراكم الثروة، ووسائل الإعلام وهياكل المجتمع المدني التي تنتج المعرفة/الرأي، البنية التحتية لنظام قانوني ديمقراطي وقائي/عقابي ضد الفساد.

وقال داود أوغلو أيضا إنّه في حين أن السلطة السياسية التي تمثل الجمهور في نظام قانوني ديمقراطي شامل قائم على الشفافية تخلق ضمانات وقواعد قانونية لعالم الأعمال، فإن عالم الأعمال يوفر الضرائب والإنتاج والعمالة للجمهور.

وشدّد في النهاية على أنّ القدرة على تنفيذ القواعد القانونية والإجراءات البيروقراطية والأنشطة الاقتصادية في مناخ شفاف لا تخلق فقط جاذبية اقتصادية، بل تجعل من الممكن أيضا توزيع الموارد بأكثر الطرق كفاءة وفقا لمبدأ الجدارة.

وقال إنّه يجب أن يُنظر إلى النظام الدستوري القائم على حكم القانون والديمقراطية الليبرتارية العالمية ويضمن الحق في الملكية الخاصة وحرية المقاولة، على أنه شرط مسبق لاقتصاد قوي في هذا السياق.