خوري تعرض تفاصيل مبادرتها وتفصح عن مهام لجنة الـ30

طرابلس - تمضي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري قدما في طريق تفعيل مبادرتها بطرح عملية سياسية جديدة في ليبيا تهدف إلى تحريك المياه الراكدة وإعادة تنشيط الحراك السياسي والاجتماعي وقطع الطريق أمام محاولات تجميد الوضع على أسس سلطة الأمر الواقع المفروضة في جناحي الدولة، طرابلس وبنغازي.

وبحسب البعثة الأممية في ليبيا تم خلال الحلقة النقاشية التفاعلية التي انتظمت الأحد مع عدد من الشبان الليبيين استعراض العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات.

ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية ستوكل إليها مهمة معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية. كما سيكون من مهام اللجنة وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة.

وركزت الحلقة النقاشية كذلك على الحوار المهيكل، وهو أحد أهم العناصر في العملية السياسية، لكونه سيشكل منبرا يسمح بمشاركة شاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي، ومعالجة كافة القضايا الجوهرية المتسببة في الصراع بما في ذلك أسس بناء الدولة وآليات التوزيع العادل للموارد وغيرها من القضايا بعيدة المدى، أما بقية عناصر العملية السياسية فتتناول الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وبالنسبة إلى مهام اللجنة ومعايير تشكيلها والمدة الزمنية التي ستستغرقها أعمالها، شددت البعثة على أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30 في المئة.

وستكون مهمة اللجنة محددة الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6، ووضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات للسماح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.

كما جددت البعثة التأكيد على أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلا عن المؤسسات الحالية، وأنها ستكون استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة.

وأبرز مسؤول الملف السياسي في البعثة الأممية عمر المخفي أن المبادرة السياسية التي تسعى البعثة لإطلاقها قريبا تهدف إلى حل الأزمة الليبية، وقال إن “المبادرة تتكون من 6 عناصر رئيسية، هي تشكيل لجنة استشارية، وتوحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية.”

وتابع المخفي أن “عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز 30 عضواً في الحد الأقصى، وأن نسبة مشاركة النساء فيها لن تقل عن 30 في المئة،” مشددا على أن “اللجنة لن تشكل الحكومة الجديدة بل ستضع معايير وأطراً وضمانات لتشكيلها.”

ويرى محللون محليون أن العملية السياسية الجديدة لا تختلف عن سابقاتها، ولن يكون مصيرها أفضل، نظرا لاعتبارات عدة أهمها التدخلات الخارجية وصراع المصالح بين الفرقاء الداخليين المرتبطين مباشرة بأجندات إقليمية ودولية لم تعد خافية على أحد. كما أن الأمم المتحدة لم تطرح إلى حد الآن مبادرات مبتكرة لحلحلة الأزمة الليبية وإنما بقيت تكرر نفسها بخطط تقترب من مستوى السذاجة أول من يسخر منها الفرقاء الليبيون أنفسهم المصرون على التمسك بامتيازات السلطة وبالاستمرار في تقاسم الغنيمة منذ أكثر من 13 عاما.

وكانت رئيسة البعثة بالوكالة ستيفاني خوري أعلنت سابقا أن خطة لكسر الجمود السياسي تتكون من ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تشكيل حكومة متوافق عليها، مشددة على عملها من أجل الوصول إلى انتخابات، وأكدت أن الخطة “تشمل تشكيل لجنة فنية تتكون من خبراء ليبيين لوضع خيارات تؤدي في النهاية إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.”

كما أكدت على ضرورة “التوافق على خيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يجرى اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني،” داعية إلى أن تشمل اختصاصات اللجنة وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يجري تشكيلها بالتوافق، مشددة على دفاع البعثة المستمر عن “المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي.”

وتهدف الخطة إلى “تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ زمن طويل” و”لمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بمن في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية،” مع التركيز على ضرورة الاهتمام بالشأن الاقتصادي وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية ودعم المصالحة الوطنية والبحث عن دعم دولي واسع لهذه الخطة.

وفي لقاء مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية أكدت خوري على أهمية الملكية الوطنية الحقيقية لهذه العملية الشاملة التي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار وتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة والبناء على الأطر التشريعية الليبية. كما بيّنت الترتيبات الجارية بخصوص اللجنة الاستشارية التي ستُكلف بدراسة واقتراح البدائل للتغلب على العوائق التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.