خفوت الانتفاضة لم ينه ترهيب النشطاء العراقيين

الناصرية (العراق) – لم تنته عمليات ترهيب نشطاء الحراك الاحتجاجي في العراق وقتلهم واختطافهم وإخفائهم قسريا، وذلك على الرغم من خفوت الانتفاضة الشعبية التي قادوها وشاركوا فيها انطلاقا من أكتوبر سنة 2019 لتتواصل حتى قرابة منتصف سنة 2020.

ورغم وعيد الحكومة بإنهاء الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عنها، إلاّ أنّ الإفلات من العقاب مازال هو السمة المهيمنة على قضايا ترهيب النشطاء العراقيين وقتلهم، الأمر الذي شجّع الجهة أو الجهات التي تقف وراء الظاهرة على التمادي فيها.

وغالبا ما تُنسب عمليات تهديد النشطاء وتصفيتهم جسديا واختطاف بعضهم إلى الميليشيات الشيعية المرتبطة بالأحزاب الحاكمة في البلد، نظرا لأن الانتفاضة هدّدت النظام السياسي الذي تقوده تلك الأحزاب واستهدفته بشكل مباشر كونه نظاما فاسدا يتحمّل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع العراق من سوء على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.

ووثّقت تقارير حقوقية عراقية حديثة ارتفاعا في وتيرة قتل النشطاء في العراق خلال الأشهر الأخيرة بواقع 29 عملية قتل و30 محاولة اغتيال منذ شهر أغسطس الماضي وإلى حدّ ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى تواصل الغموض حول مصير عدد آخر من النشطاء المغيّبين، وقيام جهات مجهولة باختطاف سبعة آخرين خلال شهر نوفمبر الماضي.

ونُقل عن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية ثامر ياسين الشمري قوله “لاحظنا ارتفاعا في وتيرة قتل واعتقال النشطاء، وكذلك اعتقال الصحافيين، وذلك في انتهاكات تدخل في دائرة قمع الأصوات بسبب مشاركة أصحابها في احتجاجات أو إدلائهم بتصريحات أو ظهورهم في نشاط مدني”.

كما نقل موقع رووداو الإخباري عن الناشط علي طاهر قوله إنّ مرتكبي هذه الانتهاكات يحاولون “توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى المتظاهرين والساخطين وتهديدهم، فهناك مغيبون أو معتقلون أو مختطفون أو قتلى، وعددهم كبير يبلغ العشرات، وهذه الحوادث وقعت في كل مكان من شمال العراق إلى جنوبه لكنها تتركز في الوسط والجنوب”.