خطة الاحتلال تقسم الشارع الإسرائيلي

تل أبيب – قسمت خطة ضم أرض من الضفة الغربية الآراء والمواقف داخل إسرائيل إلى معسكرين اثنين؛ الأول يدعم الخطة أما الثاني فيصف الضم بأنه غير قانوني وفقا للمجتمع الدولي.

وعلاوة على الرفض الدولي لما تخطط إليه إسرائيل، فإن الحكومة الجديدة تجابه أيضا برفض إسرائيلي واسع لا يخفي حقيقة أن ما سيحصل هو احتلال وتمرد على القانون
الدولي.

وبدا هذا الانقسام واضحا خلال مقابلة أجراها صحافي إسرائيلي مع شابة مؤيدة لضم المستوطنات حول رأيها في “الضم” الإسرائيلي المحتمل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وعندها انفجرت في وجهه الشابة وأكدت أن هذا الإجراء هو “تطبيق للسيادة”. ويعكس هذا الموقف تضارب وجهات النظر في إسرائيل حول كيفية توصيف القانون الدولي لمثل هذه الخطوة، والتي وفقا لاتفاق الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تبدأ مطلع يوليو القادم.

وتقول بنينا شارفيت باروخ، الرئيسة السابقة لإدارة القانون الدولي بالجيش الإسرائيلي، إن تطبيق القانون المدني على أراض في الضفة الغربية هو الطريقة التي ستستخدمها إسرائيل للسيطرة على هذه الأراضي.

ولم تتضح بعد بصورة دقيقة ما هي الأراضي التي ستدخل ضمن التحرك الإسرائيلي الجديد.

وتعتبر إسرائيل أن أراضي “يهودا والسامرة”، وهو المسمى الوارد في التوراة لأراضي جنوب وشمال الضفة الغربية، “أراض متنازع عليها” وليست “أراض محتلة”.

وفي الوقت نفسه يرى القطاع الأوسع من المجتمع الدولي أن أحقية الفلسطينيين بالأرض أقوى من إسرائيل، كما يرى على نطاق واسع أن المستوطنات غير قانونية وأن الإجراء الإسرائيلي المتوقع إنما هو “ضم”.

ويصنف القانون الدولي الضم، وهو قيام دولة بإضافة أراض أجنبية إلى أراضيها، على أنه غير قانوني في حد ذاته.

وكان قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عام 2016 قد وصف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بأنه “انتهاك صارخ” للقانون الدولي. وهذه حجة رئيسية يستخدمها معارضو هذه الخطوة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع 250 من كبار المتخصصين في القانون الدولي رسالة مفتوحة للحكومة الإسرائيلية تدين الخطة.

وكتبوا فيها أن “العرف الذي يحظر الضم أحادي الجانب للأراضي التي تم اكتسابها بالقوة أصبح معترفا به عالميا كقاعدة أساسية في القانون الدولي”.

أما مؤيدو الخطة فيقولون إن الأمر ليس ضما، ويزعمون أن الأرض حاليا ليست ملكا لأحد، ويرون أن لإسرائيل الحق فيها. ويوضح البروفيسور آفي بيل، من كلية الحقوق بجامعة بار إيلان، أن “مؤيدي هذه السياسة يعتقدون أن لإسرائيل بالفعل حقوقا قانونية في هذه الأراضي”.

أما المعارضون للخطة فيرون أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق في هذه الأراضي. ويؤكدون أنه تم الاستيلاء بالقوة على الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، ويشددون على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية تعترف بها كأراض محتلة. إلا أن البعض يذهب إلى أن مطالبات إسرائيل بهذه الأراضي تعود إلى ما قبل عام 1967.

ويؤكد هذا التوجه إسرائيليون حتى من معارضي الخطة.

ويقول البروفيسور يوفال شاني، من الجامعة العبرية والمعارض للخطة وأحد الموقعين على الرسالة المفتوحة، إن الأمم المتحدة أكدت على وجود حقوق تاريخية لليهود في الأرض في مؤتمر سان ريمو لعام 1920، وفي إقرار الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1922. إلا أنه لفت إلى أن المجتمع الدولي يرفض حاليا بشكل عام هذه الادعاءات ويدعو إلى حل الدولتين.

أما البروفيسور أميخاي كوهين، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فيرى أن نطاق الضم هو الذي سيحدد على الأرجح ما إذا كان سيُنظر إلى الخطوة على أنها إشكالية من الناحية القانونية داخل إسرائيل.

وتوقع أن تتدخل المحكمة العليا إذا كان الضم “كبيرا” بصورة تؤثر على حقوق الفلسطينيين في المنطقة.

ولفت كوهين إلى أن “المحكمة قد أظهرت استعدادا للتدخل لحماية حقوق الفلسطينيين”.

وأبطل حكم أصدرته المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر قانونا من شأنه أن يشرعن بأثر رجعي الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وشدد الحكم على أن القانون يضر بحقوق السكان الفلسطينيين.