خارطة استثمارات سعودية طموحة للسنوات العشر المقبلة

الرياض - طرحت السعودية خططها الاستثمارية للعشرية القادمة والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنمية المشاريع وتنويع مصادر التمويل، حيث يمثل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي رافدا أساسيا لتنفيذ هذا البرنامج.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة ستصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى ولي العهد السعودي قوله خلال جلسة حوار إستراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين ممثلين 28 قطاعًا و36 دولة، إنه سيتم تمويل 85 في المئة من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي) والقطاع الخاص السعودي، بينما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة.

واستعرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، لناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة ومبادرة المملكة بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون التي أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية.

وأوضح أن “الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة وفق رؤية 2030 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية”، مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات ستتضاعف في السنوات العشر المقبلة.

وأضاف “السعودية تنوي الدخول في استثمارات القطاعات الواعدة، والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، منها الطاقة المتجددة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة”.

وتأسس المنتدى الاقتصادي العالمي عام 1971، في مدينة جنيف السويسرية كمنظمة دولية غير حكومية، ويهدف إلى تحسين حالة العالم عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج للخام بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار رؤية برنامج إصلاح اقتصادي (رؤية المملكة 2030)، بعد معاناتها من تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014، ولاحقا بسبب جائحة كورونا.

وتواجه السعودية ضغوطا اقتصادية على عدة مستويات، حيث أفادت بيانات حكومية بأن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4 في المئة في 2020، مدفوعا بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في العام الماضي، إذ كانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء الخميس إن أسباب هذا الارتفاع الرئيسية هي أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت بنسبة 9 في المئة، وسعر النقل الذي زاد بنسبة 3.8 في المئة.

وشهد التضخم قفزة في النصف الثاني من العام الماضي بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة. جاءت الزيادة بعد معدل تضخم غير مرتفع في الجزء الأول من العام واتجاه انكماشي في 2019 عندما كان المعدل السنوي عند سالب 2.1 في المئة.

وتراجع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بشكل حاد في العام الماضي، لكن هناك ما يشير إلى أن وتيرة النزول تباطأت في بيانات الربع الثالث، إذ جرى رفع بعض قيود كوفيد – 19.

وأظهرت مسوح أعمال في الشهور الأخيرة تعافيا للنشاط الاقتصادي، وهو ما يعود إلى عدة أسباب منها تحرر الطلب الاستهلاكي من الكبت، بيد أن اقتصاديين يقولون إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تضغط على وتيرة التعافي.

وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة “ستواصل تأثيرات رفع ضريبة القيمة المضافة في يوليو إبقاء المعدل مرتفعا حتى منتصف هذا العام”. وأضاف “لكن تأثير التقشف المالي يضغط على الطلب المحلي ويعرقل التعافي الاقتصادي. ضغوط الأسعار الكامنة ستتراجع على الأرجح”.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم بلغ في ديسمبر نسبة 5.3 في المئة، وهي القراءة الأضعف منذ رفع الضريبة، وأدى التراجع الشهري في وتيرة التضخم بالنسبة للأغذية والمشروبات إلى تعويض أثر زيادة التضخم في القطاع الصحي.

وتعكف الرياض على إعداد قواعد جديدة لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي وستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على المشاريع بما في ذلك قدرتهم على توظيف وفصل العاملين.

وواجه الاقتصاد السعودي تحديات غير مسبوقة جراء انهيار أسعار النفط حيث تقلصت المداخيل وضعف الميزان التجاري، ما تسبب في تراجع التصنيف الائتماني في ظل محاولات الرياض ترتيب الإنفاق وتنويع مصادر التمويل عبر زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

وانكمش القطاع غير النفطي -وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط- بنسبة 8.2 في المئة في حين تراجع القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المئة، حسب بيانات هيئة الإحصاء أواخر العام الماضي.

ورفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في يوليو 2020 لتعزيز الإيرادات غير النفطية، لكن ذلك حد من الطلب المحلي وأثر سلبا على التعافي الاقتصادي.