حوافز أردنية لجذب التجارة العراقية لميناء العقبة

بغداد - تتجه الحكومة العراقية لتكثيف اعتمادها على ميناء العقبة الأردني بعد تطوير شرايين النقل التجاري بين البلدين في ظل ضعف البنية التحتية لموانئ جنوب العراق وتصاعد الاحتجاجات الشعبية على أبوابها.

وقال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني إن الحكومة اتخذت إجراءات لتوسيع الاستفادة من ميناء العقبة الأردني خاصة في ظل الحوافز التي قدمتها عمّان للجانب العراقي، والتي تتضمن خصما نسبته 75 بالمئة على رسوم المناولة لمستوردات العراق عبر الميناء الأردني.

ويعد ميناء العقبة الشريان الموازي لميناء أم قصر العراقي، الذي يعاني منذ بداية شهر أكتوبر الماضي من إغلاقات متكررة بسبب احتجاجات على أبوابه في إطار انتفاضة واسعة تعم معظم مدن وسط وجنوب العراق.

وتحاول الحكومة الأردنية تشجيع المستوردين العراقيين على توسيع نشاطهم عبر ميناء العقبة بعد عودة الحياة إلى الخط البري بين البلدين الذي تعرض للإغلاق والدمار خلال احتلال تنظيم داعش لمعظم محافظة الأنبار العراقية المحاذية للأردن.

وقال وزير التجارة الأردني طارق الحموري بعد لقائه بنظيره العراقي في إسطنبول على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، إن عمّان على استعداد لحل أيّ صعوبات قد تواجه المستوردين ورجال الأعمال العراقيين خلال استخدامهم ميناء العقبة.

وأكد الوزيران أهمية تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان في بداية العام الحالي، وأهمية تنفيذها، وخاصة ما يتعلق بالنشاط التجاري وإقامة مناطق صناعية وتجارية حرة على الحدود بين البلدين.

وكانت حركة التبادل التجاري بين البلدين قد توقفت بشكل شبه كلي على مدى أربع سنوات بسبب احتلال تنظيم داعش للمناطق القريبة من حدود البلدين، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في الأردن، بسبب اعتماده الشديد على السوق العراقية الكبيرة.

ويقول محللون إن حاجة العراق إلى الموانئ الأردنية تزايدت أيضا بسبب الاحتجاجات داخل إيران والتي أدت إلى إغلاقات متكررة لبعض المنافذ الحدودية بين العراق وإيران.

وأغلقت طهران منافذها الحدودية مع العراق في خطوة قالت إنها لأسباب أمنية، ثم أعادت فتحها بداية من الأسبوع الماضي، لكن حركة التجارة عبرها تراجعت بشكل كبير.

كما تتصاعد في العراق حملات لمقاطعة البضائع الإيرانية في إطار الاحتجاجات الشعبية على نفوذ طهران المتغلغل في الساحة السياسية العراقي، وهو ما يدفع التجار للبحث عن بدائل أخرى، وهو ما يزيد الحاجة للبضائع الأردنية والسلع المستوردة عبر ميناء العقبة.