حوادث الطرقات تتحول إلى قضية أمن قومي في ليبيا

قتل سبعة تونسيين وليبي بسبب حادث سير وقع في الساعات الأولى من صباح السبت على طريق جالو – الكفرة، جنوب شرق ليبيا، ووفق مصدر أمني، فإن حافلة كانت تقل مستخدمين من الجنسية التونسية، تابعين لشركة البحر المتوسط القابضة – موقع السرير، وقد لقوا مصرعهم جميعا نتيجة اصطدام بسيارة “الكنتر”، توفي سائقها وهو ليبي الجنسية.

وقال مستشفى جالو المركزي إن الفرق الطبية تعاملت مع الحادث على وجه السرعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة بخصوص الضحايا.

والاثنين الماضي، أعلن عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو عن وفاة 8 أشخاص جراء حادث مروري مروع في منطقة الشويرف، نتج عن اصطدام عدة سيارات، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير حال دون إنقاذ الركاب.

وأضاف ماتكو أن أربعة من الضحايا ينتمون إلى بلدية أوباري، بينما الأربعة الآخرون من منطقة وادي الآجال، وقد هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ أيّ من الضحايا بسبب شدة النيران التي التهمت السيارات.

وأرجع عميد بلدية أوباري تكرار مثل هذه الحوادث إلى سوء حالة الطرق في المنطقة وعدم صيانتها بشكل كافٍ. وأكد أن الطرق المتهالكة وعدم توفر وسائل السلامة المرورية يسهمان في زيادة الحوادث الخطيرة، خاصة في المناطق النائية.

وطالب ماتكو السلطات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لصيانة الطرق وتحسين البنية التحتية، داعيا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتأمين الطرق وتوفير وسائل السلامة المرورية، كما طالب بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية التي تشهد حوادث مرورية متكررة.

بدوره، أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة بوفاة أربعة أشخاص (امرأتان ورجلان) جراء حادث سير شمال المدينة، وقال إن الضحايا هم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وامرأة تبلغ 30 عامًا، وشابان يبلغ أحدهما 21 عامًا والآخر 16 عامًا، لافتا إلى أن ستة آخرين تعرّضوا إلى إصابات جراء الحادث أحدهم طفلة 9 أشهر، وطفلة أخرى تبلغ عامًا واحدًا لازالت هويتها مجهولة.

ونجمت الإصابات والوفيات عن انقلاب ناقلة ركاب شمالي الكفرة بنحو 90 كيلومترًا على الطريق العام، حسب الجهاز.

وبحسب الإدارة العامة للمرور والتراخيص بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية. فإن العام 2024 شهد سقوط أكثر من 2500 قتيل نتيجة حوادث المرور في ليبيا.

وتعود أسباب أغلب الحوادث إلى تهالك الطرقات وعدم توجيه إمكانيات الدولة لصيانتها وترميمها رغم الهدر غير المسبوق للمال العام على البضائع الاستهلاكية والعبث بثروة الشعب الليبي من قبل شبكات الفساد الممسكة بمقاليد السلطة ومراكز القرار.

ويجمع أغلب المراقبين، على أن لا حلّ يلوح في الأفق، وأن المطلوب حاليا هو المزيد من التوعية بشروط السلامة المرورية، وتشديد العقوبات على المخالفين وسحب رخص القيادة عند الضرورة، والرفع من قيمة التأمين على السيارات، فيما بات على الدولة صيانة الطرقات ومنع مواطنيها من استعمال السيارات المتهالكة الفاقدة لشروط السلامة، وتأمين الطرقات بوسائل المتابعة والرقابة الإلكترونية، وإدخال التربية المرورية كمادة ضرورية في الفصول الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية، والعمل على تأسيس شبكة متطورة للنقل العام داخل المدن وبين مراكز المدن وضواحيها وبين مدن الإقليم الواحد، وعلى تأسيس شبكة نقل جوي تتيح التنقل بين الأقاليم والمدن البعيدة كبنغازي وطرابلس وسبها والكفرة وغيرها.

وأوضح مدير إدارة المرور والتراخيص بوزارة الداخلية الليبية فيصل برنوص أن معدل ضحايا حوادث الطرقات في ليبيا هو الثاني على مستوى العالم، داعيا إلى العمل على تشديد قوانين المرور للحد من حوادث الطرق والوفيات في البلاد.

وبحسب ناشطين ليبيين، فإن حوادث الطرقات تحولت إلى قضية أمن قومي في ليبيا بسبب ارتفاع عدد الضحايا والخسائر المادية والنفسية والاجتماعية، والكوارث الأسرية التي باتت تشهدها البلاد، كما حدث في مدينة البيضاء أوائل مارس الجاري عندما تسبب حادث مرور في مقتل خمسة أطفال من طلبة الإعدادي من بينهم ثلاثة أشقاء، فيما كثيرا ما تم تسجيل حوادث تؤدي إلى مقتل الوالدين أو الأبناء أو إلى القضاء على أسر بكاملها.

وفي ديسمبر الماضي، شهدت ليبيا وقوع 747 حادثا مروريا أسفرت عن 171 حالة وفاة، وأظهرت الإحصائية التي أعدتها إدارة شؤون المرور والتراخيص إصابة 309 أشخاص بجروح بليغة خلال تلك الحوادث، إضافة إلى 246 إصابة بسيطة، فيما تضررت 1163 سيارة في الحوادث، كما تقدر الخسائر المادية بها بسبعة ملايين و326 ألفا و50 دينارا.

وأكدت وزارة الداخلية أهمية تعزيز الوعي المروري وتكثيف الجهود لضمان سلامة الجميع على الطرق، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بقوانين المرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات.