حواجز مالية تمنع تعويم العملة في العراق
أجج خفض قيمة العملة العراقية مؤخرا المخاوف من أن تكون الخطوة تمهيدا لعملية تعويم كامل للدينار، غير أن خبراء يرون أن الواقع المالي يمنع تحرير سعر الصرف نظرا لطبيعة الاقتصاد الريعي وعدم تنوع مصادر التمويل فضلا عن وجود لاعب واحد في معادلة ضبط العرض والطلب وهو البنك المركزي.
بغداد - أدى قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مع نهاية 2020 إلى إثارة بعض المخاوف من أن هذا التراجع في القيمة يعد تمهيدا لتعويم كامل للعملة المحلية.
وخفض البنك المركزي العراقي في ديسمبر الماضي سعر صرف العملة المحلية (الدينار) أمام الدولار بنسبة 24 في المئة، بهدف إدارة أفضل للمدفوعات وللأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وبلغ سعر صرف الدولار 1470 دينارا للجمهور، ونحو 1460 دينارا للمصارف العاملة في البلاد، مقابل 1182 دينارا قبل التخفيض.
ويعاني الاقتصاد العراقي من انكماش بلغ 11 في المئة في 2020 أدى إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية التي يعانيها منذ فترة طويلة، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقرير حديث.
ويعتمد العراق في 92 في المئة من دخله على عائدات النفط، وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.
ومع تزايد الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا وظهور سلالات جديدة، يرى البعض أن لجوء العراق إلى التعويم يعد خيارا مقبولا.
وأكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن سياسة التعويم ليست ذات فائدة حقيقية في اقتصاد العراق الذي يعد اقتصادا ريعيا يعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير.
وأشار العبيدي في تصريحات صحافية إلى أن سياسة التعويم الكامل تتطلب تنويع الاقتصاد لخلق حالة من التوازن في العرض والطلب، إلا أن هذا يعد صعبا في العراق لوجود لاعب واحد فقط في هذه المعادلة وهو البنك المركزي العراقي.
وأكد أن تخفيض قيمة الدينار مؤخرا أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم ليصل إلى 4 في المئة بسبب انعكاس فروقات أسعار الصرف وتكاليف الواردات على المستهلك النهائي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2020 بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي، متأثرا بتغيير سعر صرف الدولار. وتوقع العبيدي استمرار صعود أسعار المستهلك للشهور اللاحقة.
وتابع “من المتوقع أن يحافظ الدينار على سعره في حدود الـ1500 لفترة قد تصل إلى أكثر من سنة، وإذا تحسن الوضع الاقتصادي فمن الممكن رفع قيمة الدينار”.
واستبعد استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري حدوث تعويم كامل حتى عام 2022 لما له من تداعيات سياسية واجتماعية يصعب على الواقع الاقتصادي والسياسي العراقي تحملها الآن.
وأضاف الجواهري أن التعويم الكامل ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلك العراقي وبخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة.
