حملة سورية لردع المضاربين والمحتكرين في الأسواق التجارية

دمشق - فرضت قضية ارتفاع الأسعار في سوريا على السلطات دخول معركة معقدة ضد المضاربين والمحتكرين بهدف ضبط نشاط الأسواق التجارية وتخفيف الضغوط المسلطة على القدرة الشرائية عن الناس المنهكين.

وتحاول الحكومة، منذ أن تسببت الحرب في شرق أوروبا في ارتفاع الأسعار وندرة البضائع، بشتى الطرق والأساليب لكسر هيمنة لوبيات التجارة مع ارتفاع التضخم بشكل لا يطاق وهو ما أجبر البنك المركزي على خفض أكبر لقيمة العملة المحلية المنهارة أصلا.

وبدأت وزارة التجارة الثلاثاء حملة ضد مصانع المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة التي لم تلتزم بالأسعار الجديدة التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي.

وهددت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية أنها ستطبق على المخالفين عقوبات وتصادر البضائع على أن تتولى الجهات المعنية بيعها وفق الأسعار المعمول بها دون انتظار التماسات من أيّ تاجر أو مُصنّع وذلك بموجب قانون صدر العام الماضي في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء جاء بعدما تفطنت دورياتها المركزية السرية إلى أن بعض مصانع المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة لم تلتزم بالتسعيرة الأخيرة، وما زال أصحابها يصدرون فواتير وهمية ويبيعون بأسعار أعلى.

والأربعاء الماضي، أصدرت الوزارة قرارا حددت فيه أسعار عدد من المواد والسلع الأساسية منها السكر والزيت والرز والشاي والبن والطحين.

وتضمنت اللائحة زيادة جديدة في أسعار 16 سلعة أساسية، وهي تأتي بعد وقت وجيز من قيام الوزارة برفعها بنسبة 10 في المئة.

وانتقد رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالعزيز المعقالي هذه الخطوة. ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عنه القول إن “رفع الأسعار بشكل مفاجئ وبهذه الطريقة هو دليل فوضى عارمة لاسيما وأن آخر زيادة لم يمض عليها وقت طويل”.

وجاءت الخطوة بالتزامن مع تهاوي سعر صرف العملة السورية أمام الدولار، والذي تجاوز 5150 ليرة، الأمر الذي سيفاقم الضغوط على المستهلكين وخاصة الطبقة الفقيرة التي تعاني جراء الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة.

واضطر المركزي الشهر الماضي إلى القيام بخفض أكبر في الليرة هو الثاني هذا العام. وقال إنه “خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار”، في حين بلغ السعر في السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة.

وتشهد سوريا، التي تعيش نزاعا منذ 11 عاما، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم والأسعار وندرة في الوقود وانقطاعا طويلا في التيار الكهربائي يصل في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يوميا دون وجود بدائل حقيقية.

ويرافق ارتفاع أسعار الوقود ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية، التي تعتمد على المشتقات النفطية لتشغيل المولدات ونقل البضائع ليس فقط بسبب قيود قانون “قيصر” الأميركي، ولكن أيضا جراء ما يحدث في العالم.

وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.