حل نقابة المعلمين رسالة تحذيرية لباقي الهياكل النقابية في الأردن

عمان - قرر القضاء الأردني الخميس حل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام بعد أن وجهت لهم تهم “التحريض على التجمهر” و”التحريض على الكراهية”.

وكانت الخطوة متوقعة منذ تولي حكومة بشر الخصاونة مهامها، وقد سبقتها إحالة العشرات من المعلمين على التقاعد بينهم أعضاء المجلس والنقيب بالإنابة ناصر النواصرة.

ويرى محللون أنّ هناك توجها رسميا في المملكة لتحجيم النقابات المهنية، التي تنامى نفوذها في السنوات الأخيرة وباتت الطرف الأقوى في مواجهة السلطة، بعد انحسار تأثير القوى السياسية والحزبية.

وقال مصدر قضائي إن “محكمة صلح جزاء عمان المختصة بقضايا الجنح قررت في جلستها الخميس حل مجلس نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها البالغ عددهم 12 عضوا لمدة عام واحد”.

وأوضح أن “المحكمة دانت أعضاء المجلس بجنح ‘التحريض على التجمهر غير المشروع’ و’التحريض على الكراهية’ و’تشجيع الغير على القيام بأفعال غير مشروعة’ و’التأثير على حرية الانتخاب'”.

وبحسب المصدر فإن “المحكمة أفرجت عن أعضاء مجلس النقابة الخمسة الذين حضروا الجلسة بعد الموافقة على طلب إخلاء سبيلهم بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (حوالي 700 دولار)”.

من جهته، أكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات أنه “سيتقدم باستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام”.

وقرّر القضاء الأردني في 25 يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما تم توقيف 12 من أعضاء مجلس النقابة لفترة للتحقيق معهم في “تجاوزات مالية”.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها المئات من المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.

وكانت حكومة عمر الرزاز السابقة أعلنت في أبريل عن تجميد العلاوات المخصصة للقطاع الحكومي، إلى نهاية العام على خلفية التداعيات الاقتصادية التي أثارتها جائحة فايروس كورونا.

ولئن قبلت معظم القطاعات على مضض هذا القرار بيد أن نقابة المعلمين التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين كان لديها موقف مغاير وقررت التصعيد، في وقت مثير للجدل لجهة تزامنه مع قرار من أعلى هيئة قضائية في المملكة يقضي بحل الجماعة.

ورأت الحكومة في تصعيد النقابة مغزى سياسيا في علاقة بمسعى الإخوان للضغط عليها، ومحاولة ابتزازها.

وقال وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي حينها إنه تم وقف علاوة المعلمين إثر تفشي الوباء “أسوة بجميع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني”، وأكد أنه “سيعاد صرفها للجميع اعتبارا من بداية يناير” 2021.

وتعد نقابة المعملين إحدى أبرز النقابات المهنية وأكثرها ديناميكية على الساحة الأردنية. ونفذت النقابة العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من أكتوبر من العام نفسه إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 و75 في المئة على رواتبهم الأساسية، قبل أن يتم تجميدها مؤقتا.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام يناهز 45 مليار دولار، فاقمتها جائحة كوفيد – 19.