حكومة كردستان تعتمد سياسة العقوبات المشددة على الصحافيين المنتقدين

أربيل - أفاد ممثل لجنة حماية الصحافيين الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إغناسيو ميغيل ديلغادو، أن سلطات كردستان العراق تمارس إجراء مروعا بإصدار أحكام سجن على الصحافيين دون أي مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة والحقوق والحريات التي يدعون الدفاع عنها.

وأضاف ميغيل ديلغادو في بيان نشرته اللجنة على موقعها الإلكتروني، “على حكومة إقليم كردستان الإفراج الفوري عن المصور الصحافي قهرمان شكري وإسقاط التهم الموجهة إليه، والتوقف عن فرض عقوبات سجن قاسية على الصحافيين”.

وكانت قوات الأسايش قد اعتقلت قهرمان في 27 يناير الماضي، بعد أيام قليلة من المظاهرة التي خرجت في المنطقة تنديداً بالهجمات التركية.

وجاءت عملية اعتقاله إثر استضافته في قنوات إعلامية للحديث عن المظاهرات المناهضة للهجوم التركي الذي أسفر عن مقتل ستة مدنيين.

وبعد انقطاع أخباره، تمكنت عائلة شكري من زيارته في السجن في 24 يونيو الجاري، وأخبر والدته أنه حُكم عليه بالسجن سبع سنوات خلال محاكمة مغلقة دون حضور محام، بحسب ما ذكر شقيق الصحافي، للجنة حماية الصحافيين اليوم عبر الرسائل.

ولم يذكر شكري موعد المحاكمة أو القوانين التي أدين بانتهاكها، بحسب تلك المصادر. وقال شقيق الصحافي إن الأسرة تخطط لإرسال محام إلى سجن الزركا، حيث يحتجز شكري في مدينة دهوك شمال غرب البلاد، لتحديد ما إذا كان بإمكانهم استئناف الحكم.

في رسالة بالبريد الإلكتروني في فبراير الماضي، اتهم ديندار زيباري منسق المناصرة الدولي في حكومة إقليم كردستان، شكري بخرق المادة 156 من قانون العقوبات العراقي، وهو بند يحظر الأعمال التي تهدف إلى انتهاك وحدة البلاد أو استقلالها أو أمنها؛ ويمكن أن يعاقب على هذه الاتهامات بالسجن مدى الحياة.

قهرمان شكري حُكم عليه بالسجن سبع سنوات خلال محاكمة مغلقة دون حضور محام

من جهة أخرى، أيدت محكمة استئناف إقليم كردستان قبل أيام، الحكم بالسجن ست سنوات على ستة صحافيين مستقلين وناشطين، بزعم انتهاكهما لقوانين الأمن القومي.
وكان الصحافيون قد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي وحوكموا من قبل السلطات الكردية باستخدام قانون العقوبات العراقي.

وندد دبلوماسيون بقرار المحكمة باعتباره “انتهاكا لحرية الصحافة”.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث إنه “شعر بالذهول” من قرار المحكمة بتأييد الأحكام، “على الرغم من العيوب الإجرائية الخطيرة ومزاعم سوء المعاملة التي حددتها الأمم المتحدة”.

وأفاد محامي المتهمين للصحافة إن التهم السابقة بالتجسس لصالح القنصليتين الأميركية والألمانية في أربيل قد ألغيت من أوراق الحكم.

وأدانت منظمات حقوق الإنسان قبضة حكومة إقليم كردستان المشددة على حريات الصحافة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة العفو الدولية إنها سمعت روايات عن اعترافات قسرية وتعذيب معتقلين على أيدي قوات الأمن في كردستان العراق.

وطلب إقليم كردستان العراق مساعدة دولية “لدعم الإصلاح القانوني والقضائي في كردستان”، وفق ما ذكر ديندار زيباري في بيان في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومخبرين سريين لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم.

ونددت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في مايو بتراجع حرية التعبير في إقليم كردستان.

وتحدث التقرير عن توثيق نمط مثير للقلق بين مارس 2020 وأبريل 2021، لتعرض صحافيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومتظاهرين للترهيب والتهديد والاعتداء، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.