حكومة الوفاق تستعيد أجواء الحرب لوأد حراك طرابلس

طرابلس – لجأت حكومة الوفاق الليبية، واجهة الإسلاميين، إلى استعادة أجواء الحرب في أحدث محاولة لتطويق الاحتجاجات المتصاعدة حيث تروج ميليشيات الوفاق لمحاولة استهدافها من قبل الجيش الوطني ما رأى فيه مراقبون محاولة من حكومة فايز السراج لترهيب المتظاهرين حتى لا يسمح حراكهم بمعاودة الجيش محاولاته لدخول العاصمة طرابلس.

وقالت غرفة عمليات ’’تأمين وحماية سرت والجفرة‘‘ التابعة لحكومة الوفاق إن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وعناصر مجموعة ’’فاغنر‘‘ حاولت استهداف قوات الغرفة بأكثر من ’’12 صاروخ غراد‘‘.

وأضافت أن تلك الواقعة تمثل ’’خرقا واضحا‘‘ لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن الجمعة الماضي، حسب بيان نشرته هذه الغرفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخميس. وأضافت الغرفة أنها ’’لن تتوانى في الرد على هذه التصرفات وفق ما تقره العمليات الميدانية‘‘.

ومن شأن هذه المزاعم أن تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في وقت سابق بعد أشهر من التصعيد بين طرفي النزاع في ليبيا.

ويرى مراقبون أن هذه الروايات التي تسوق لها ميليشيات حكومة الوفاق تستهدف إيهام المتظاهرين في طرابلس بأن تحركاتهم قد تفتح الباب لمعاودة الجيش الوطني محاولاته للسيطرة على طرابلس خاصة وأنها (الروايات) تزامنت مع خطاب إعلامي مشحون من الموالين لحكومة السراج يلمح إلى ذلك.

وتأتي هذه المحاولات في وقت تجددت فيه الاحتجاجات، التي كسبت زخما كبيرا الأربعاء، حيث تظاهر المئات في طرابلس داعين إلى تنحي حكومة السراج وتحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة استشراء الفساد.

من شأن مزاعم ميليشيات حكومة الوفاق الإسلامية أن تُطيح باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في وقت سابق

وتواجه هذه الاحتجاجات قمعا شديدا من جانب ميليشيات موالية لحكومة الوفاق، وهو ما أثار موجة استياء حقوقية من هذه الحكومة التي روجت إلى أنها تحمل لواء الدفاع عن ’’مدنية الدولة‘‘ و’’قيم الديمقراطية‘‘.

والأربعاء، سيطرت ميليشيات موالية لفايز السراج على ميدان الشهداء الذي يتخذه المحتجون منطلقا لاحتجاجاتهم التي لفتت انتباه المنظمات والعديد من المراقبين إلى ’’ممارسات حكومة الوفاق وميليشياتها‘‘.

وأوضح العديد من شهود العيان الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات أنه جرى إطلاق الرصاص على المحتجين واعتقال آخرين في محاولة لتفريقهم.

ومن جانبها، كشفت منظمة العفو الدولية الأربعاء أن ستة متظاهرين ليبيين على الأقل خطفوا، وأصيب آخرون جراء إطلاق نار حي في طرابلس الأحد الماضي، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المخطوفين، وإجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل حول استخدام القوة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين.

كما أصيب بعض المحتجين بجروح إثر إطلاق نار قامت به مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق حسب منظمة العفو الدولية.

ومن جهة أخرى، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الأربعاء تمديد الحظر الكامل المفروض بتعلة وجود دواع صحية لذلك، في خطوة جديدة لتطويق المظاهرات.

وأعلنت الحكومة حظرا كاملا للتجول في البلاد على مدى 24 ساعة في اليوم اعتبارا من الأربعاء وحتى الاثنين، في تشديد للتدابير الوقائية بسبب استمرار تفشي الفايروس وبالتزامن مع تظاهرات احتجاجية تشهدها طرابلس منذ أيام.

وصدر القرار المفاجئ عصرا في بيان، وطلب من السكان الالتزام به اعتبارا من الساعة 18:00 من مساء الأربعاء (14:00 بتوقيت غرينيتش) “لمدة أربعة أيام”، في إطار التدابير لمواجهة جائحة كوفيد – 19.

وكانت السلطات تفرض هذا الحظر خلال يومي عطلة الأسبوع، كل جمعة وسبت، للحد من التنقلات في إطار التدابير الوقائية من الفايروس.

وأعلنت في البيان أنه سيتم “إقفال الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها”. ودعت “الجهات المعنية إلى تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر” واتخاذ “الإجراءات الإدارية الحازمة والقانونية ضد المخالفين”.

وسجلت ليبيا منذ بدء انتشار فايروس كورونا المستجد، بحسب آخر الأرقام، 11834 إصابة بينها 210 حالات وفاة.

وفي وقت سابق، حاول السراج في كلمة متلفزة تهدئة الأوضاع وأكد على “الحق المشروع” لكل ليبي في التعبير، مؤكدا أهمية وجود دستور دائم لبلاده، لكن كلمته تتناقض مع تهديدات وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي توعد المتظاهرين مطالبا إياهم بـ”الاستئذان” قبل الاحتجاج.

وقال في مسعاه لامتصاص غضب الليبيين “ليبيا تمر بمرحلة خطيرة مصيرية تتطلب أن يكون جميع الليبيين في مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية”.

واقترح رئيس حكومة الوفاق الذي عقد تحالفا مكلفا مع تركيا أن يقوم بتعديل وزاري يبدو أنه لم يرض المحتجين الذين يكثفون من دعواتهم في تحد لتهديدات حكومة
السراج.