حكومة الوحدة الليبية تتهم معسكر الشرق بإعلان الحرب عليها بعد تخفيض الدينار

هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة معسكر شرق البلاد ممثلا في كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، متهما إياهم بإعلان الحرب على حكومته ومن خلالها على الدولة الليبية.

وخاطب الدبيبة صالح وحفتر والبرعصي ومن وصفهم بـ”الكومبارس”، قائلا “أنتم لا تحاربون حكومة الدبيبة ولا الوحدة الوطنية.. أنتم تحاربون الدولة الليبية نفسها. هذه المنظومة إذا انكسرت ستنهار الدولة،” وتابع أن هؤلاء يحاربون الرواتب والمنح والعلاوات ومعاشات الضمان الاجتماعي، وحذر من أن “تجاوز الخطوط الحمراء يهدد بانهيار كامل للدولة الليبية،” وأضاف “أنتم تدمرون القارب الذي أنتم فيه. وسأقولها ولن أسكت.”

وخلال الاجتماع الحكومي العادي الأول لعام 2025، الذي انعقد الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، طالب الدبيبة النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق فوري في إنفاق 59 مليار دينار عبر ما سماه بـ”الإنفاق الموازي”، مشيرا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيق في قضية وزير التعليم وتأخر طباعة الكتب، وقال “لا بد من فتح ملف 59 مليار دينار، فهذا مبلغ ضخم ولا يجوز التركيز على جانب واحد فقط.”

وحمّل الدبيبة رئيس مجلس النواب المسؤولية المباشرة عن هذا الإنفاق، مشيرا إلى أنه “هو من وقع على الدين العام،” وأضاف موجها له الكلام “أقول له قف،” في خطاب شديد اللهجة يعكس عمق الأزمة السياسية في ليبيا.

وقال الدبيبة إن حكومته لم تُحمّل الدولة الليبية دينًا عامًا، متحديًا أي فرد يثبت عكس ذلك بقوله “أتحدى أي شخص يتهمنا بتحميل الدولة دينارًا واحدًا كدين عام،” وأوضح أن الحكومة لم تصرف سوى 10 في المئة من ميزانية 2024، والتي تبلغ قيمتها 123 مليار دينار، مؤكدًا أن هذه الميزانية “هي للدولة الليبية وليست للحكومة فقط.”

وفي سياق حديثه وجّه الدبيبة تحذيرًا لأعضاء مجلس النواب، محمّلا إياهم مسؤولية ما وصفه بـ”الإنفاق الموازي”، الذي ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفق تقديره، ودعا كل من ينتقد حجم بند الرواتب إلى أن يجلس مكانه ويتحدث مع الليبيين، في إشارة إلى حجم التحديات التي تواجه حكومته وسط تصاعد الصراع السياسي والمالي في البلاد.

جاء ذلك بعد مرور ساعات على لقاء جمع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه بحثا فيه التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، وشدد خلاله الدبيبة على أن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.

اقرأ أيضاً:

الدينار الليبي وثلاثية الحاكم والمفتي وأمير الحرب

واعتبرت الحكومة المنبثقة عن البرلمان برئاسة أسامة حماد أن قيام المصرف المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطن الليبي، واتهمت حكومة الوحدة في طرابلس بالتعدي على أرباح المصرف المركزي بالإضافة إلى حصيلة الرسم المفروض على الدولار خلال العام الماضي والتي تجاوزت 12.2 مليار دينار، وقالت إن ما أنفقته منذ عام 2021 حتى نهاية 2024 تجاوز 500 مليار دينار ليبي، دون صدور أي قانون أو تشريع يجيز لها ذلك، محذرة من الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق غير القانوني.

ووجه رئيس مجلس النواب دعوة إلى أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستُعقد يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري وذلك للاستماع إلى إحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي حول البيانات الرسمية التي صدرت عن المصرف مؤخرًا.

وأشار صالح إلى أن الدعوة للجلسة تأتي بناءً على طلب عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين أعربوا عن رغبتهم في مناقشة الأوضاع المالية والإجراءات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وعزت أوساط ليبية الأزمة المالية الحادة في البلاد إلى المبالغة في الإنفاق والعبث الممنهج بالمال العام وتفشي ظاهرة الفساد على مختلف الأصعدة، وعبرت لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة عن قلقها إزاء ما وصفته بالانحدار المخيف نتيجة الإنفاق الكبير وأرقامه الصادمة.

وجددت تلك الأوساط الدعوة إلى تشكيل حكومة موحدة لمحاولة تفادي هذا الوضع المخيف. وقالت إن البيانات المقلقة للمصرف المركزي، وما تضمنته من أرقام صادمة لحجم الإنفاق الكبير وما وصل إليه الدين العام المحلي، تؤشر على التوجه نحو سيناريوهات أكثر سوءا.