حكومة السراج تعرض على تركيا فرص استثمار بقيمة 120 مليار دولار
كشف مسؤول تركي أن حكومة الوفاق الوطني الليبية عرضت على الشركات التركية فرص استثمار في ليبيا تصل إلى 120 مليار دولار، لكن محللين شككوا في ذلك بسبب هشاشة حليفة أنقرة، وخروج معظم الأراضي الليبية عن سيطرتها.
لندن- وضعت حكومة الوفاق الوطني جميع الاقتصاد الليبي في سلة الحكومة التركية، مقابل حمايتها في مواجهة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، ورفض المجتمع الدولي لاتفاقاتها مع أنقرة.
وقال رئيس المجلس مرتضى قارانفيل إن حكومة الوفاق عرضت على الشركات فرصا استثمارية تصل إلى 120 مليار دولار في ليبيا.
لكن محللين يشككون في إمكانية تحقيق ذلك بسبب هشاشة موقف حكومة الوفاق الوطني الليبية المتحالفة مع تركيا، وخروج معظم الأراضي الليبية عن سيطرتها.
ويرى محللون أن سياسة السراج في تسليم مفاتيح الاقتصاد الليبي لأنقرة واستقدام جنود أتراك لحماية حكومته المهددة بالسقوط تمثل تحديا للمجتمع الدولي الذي رفض تدخل تركيا في ليبيا.
وتراهن تركيا على الهيمنة على السوق الليبي وأسواق صغيرة لتخفيف أزمتها الاقتصادية، بعد أن قوضت مغامرات أردوغان علاقاتها مع أكبر شركائها التجاريين الغربيين، وأفقدتها معظم الأسواق العربية.
وتوقع مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أن ترتفع صادرات تركيا إلى ليبيا خلال العام الحالي إلى 3 مليارات دولار، لكن المحللين يشككون في إمكانية تحقيق ذلك بسبب عدم سيطرة حكومة السراج سوى على نسبة صغيرة من الأراضي الليبية.
وعرض رئيس المجلس مرتضى قارانفيل لوكالة الأناضول استغلال الخبرات ورؤوس الأموال التركية للاستثمار في أسواق المدن الليبية.
وتراجعت الكثير من الدول عن اتفاقات تجارية مع تركيا في السنوات الأخيرة مثل الأردن والمغرب، بسبب الآثار المدمرة للغزو التجاري التركي، الذي أدى إلى أضرار كبيرة لاقتصاداتها.
وتعاني حكومة الوفاق الوطني من أزمات كبيرة وسط رفض شعبي واسع للاتفاقية التي أبرمتها مع أنقرة، مقابل حمايتها في النزاع مع الجيش الوطني الليبي الذي يحاصر العاصمة طرابلس. وقال قارانفيل إن الشركات التركية تقوم حاليا بتصدير مجموعات متنوعة من المنتجات إلى ليبيا، وهي تمتد من المواد الغذائية ولحوم الدجاج والسجاد ومنتجات الحديد والصلب والمجوهرات والأثاث وعشرات الأصناف الأخرى.
وذكر أن المقاولين الأتراك تولوا تنفيذ أولى مشاريعهم الأجنبية في ليبيا، وأن مشاريعهم البالغة قيمتها نحو 19 مليار دولار لم تكتمل بسبب الصعوبات التي واجهتها ليبيا.
وأقر بأن المقاولين لديهم ما يصل إلى 4 مليارات دولار من المستحقات لأسباب متنوعة، بسبب تأخر الدفعات المالية والضمانات وتدمير الآلات والمعدات وغيرها من الأضرار.
وكشف قارانفيل عن عقد اجتماعات لحل مسألة المستحقات، والاتفاق على القيام بمشاريع جديدة وتحديد خارطة الطريق في قطاع المقاولات. وتوقع إحراز تقدم في حل المشكلات التجارية القائمة في قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة.
لكن محللين يقولون إن الدور الاقتصادي التركي محدود في ليبيا، وإنه يقتصر على مساحات محدودة من الأراضي الخاضعة لحكومة الوفاق. وأكدوا أن تلك التصريحات والطموحات غير واقعية.
وعبر قارانفيل عن أمله في تلبية الشركات التركية لحاجة ليبيا إلى منتجات الألمنيوم والغذاء والأثاث ومجالات تعبئة وتجميع الأجهزة المنزلية والملابس والأحذية والأدوية وإدارة الموانئ.
وأشار إلى طموحات أنقرة لاتخاذ ليبيا بوابة إلى قارة أفريقيا، في ظل الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها تركيا مع الدول الأفريقية.
تراجعت الكثير من الدول عن اتفاقات تجارية مع تركيا في السنوات الأخيرة مثل الأردن والمغرب، بسبب الآثار المدمرة للغزو التجاري التركي
وقال إن ليبيا لا تملك منشآت صناعية وإنتاجية متطورة “وإن تركيا يمكنها تلبية جميع احتياجاتها الأساسية وتصدير كل شيء إلى ليبيا”.
وأوضح أن تركيا بإمكانها إرسال جميع أنواع الصادرات إلى الأسواق الليبية مثل الأثاث والمنتجات الورقية والخشبية والصلب والسجاد والمواد والمنتجات الكيميائية والمجوهرات والحبوب والبقوليات والبذور الزيتية.
وقال إن ليبيا تبعد عن تركيا بمسافة تقدر بثلاثة أيام بحرا وساعتين جوا، وعليه فإن تركيا بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاستيراد في ليبيا، تعتبر في موقع جذاب للغاية.
وكانت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد) قد ذكرت في ديسمبر الماضي، أن تركيا تسعى لرفع قيمة صادراتها إلى ليبيا، إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
وتعول أنقرة على اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية، التي يرفضها معظم الليبيين والمجتمع الدولي، في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
