حكومة الدبيبة تواجه مجددا سيناريو تعطيل اعتماد الميزانية

طرابلس – تواجه حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة مجددا شبح عدم اعتماد الميزانية العامة بعد أشهر من تسلّمها مقاليد الحكم، ما يثير تساؤلات بشأن نوايا تعطيل الحكومة في مهمتها المتمثلة أساسا في إيصال البلاد إلى انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

ولم تُبدّد دعوة رئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح البرلمان إلى الانعقاد الاثنين المقبل في جلسة رسمية للتصويت على الميزانية، المخاوف من عدم اعتماد المجلس للميزانية خاصة في ظل المواقف والتصريحات المتواترة من النواب التي تُبرز شروطا مسبقة لإقرار الميزانية رغم تعديلها من قبل الحكومة.

وعدلت حكومة الوحدة الميزانية حيث بلغت في مقترحها الجديد 93.8 مليار دينار وفقا لما أعلن عنه الناطق باسمها محمد حمودة، وذلك مقارنة بـ96 مليار دينار في مقترحها الأول الذي رفضه البرلمان.

وكان البرلمان الليبي قد رفض مقترح الميزانية الأول، مبرّرا ذلك بحجمها الضخم والغموض الذي يكتنف أوجه إنفاقها والافتقار للشفافية في ذلك.

ويبدو أن التعديل الأخير لن يشفع لحكومة الدبيبة لدفع البرلمان على إقرار الميزانية بسبب تحفظات أخرى أبرزها تسمية شاغلي المناصب السيادية، حيث لوّح برلمانيون بعدم اعتماد الميزانية قبل ذلك.

وقال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن “لجنتنا أنهت عملها في ما يخصّ المناصب السيادية، وننتظر ما أنجزته لجنة الأعلى للدولة في جلسة البرلمان الاثنين المقبل، ولن تُعتمد الميزانية قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية”.

وأضاف العرفي أن “لجنة الأعلى للدولة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية، والمطلوب منها ليس عملا كبيرا بل اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيرت من لجنة النواب، وراعينا فيها الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام”.

وأشار إلى أن الطعون في الأسماء المقترحة يجب أن تكون لأسباب مقنعة كوجود شبهات فساد، أو أن يكون المتقدّم غير ليبي أو لا تتوفر فيه الشروط والمعايير المطلوبة، ولكن أن يطعن في ليبي لجلب آخر مكانه، فهذا غير صحيح.

وتابع “وفق ‘بوزنيقة 1’ يتم الاختيار وفق الكفاءة والقدرات، وهناك وكلاء ورؤساء مجالس إدارة لهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات تفاديا لما حدث في السابق، بانفراد بعض شاغلي هذه المناصب باتخاذ القرارات”.

وبدأت تتواتر في الأيام الماضية أنباء بشأن التوصل إلى تفاهمات حول تلك المناصب تنص على الإبقاء على نفس الشخصيات في المناصب السيادية بما في ذلك منصب محافظ المصرف المركزي، لكن معالم تلك التفاهمات لم تتضح بعد ما قد يعرقل اعتماد الميزانية.

وتشمل تلك المناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مفوضية الانتخابات، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام ورئيس المحكمة العليا.

وانتخب مجلس النواب الليبي في 20 أبريل الماضي رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور لمنصب النائب العام.

وتم التوافق على معايير اختيار المرشحين في محادثات بوزنيقة المغربية التي جرت في أكتوبر الماضي حيث سيتم توزيع المناصب عن طريق المحاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة التاريخية (طرابلس، برقة، وفزان).

وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي على التشاور بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري لتحديد من يتولى هذه المناصب.

مراقبون لا يستبعدون أن تكون دول نافذة في الملف الليبي، كتركيا التي تربطها علاقة قوية بالصديق الكبير، وراء هذا التعطيل الذي يحرم الليبيين من فرصة تغيير شخصية متّهمة بسوء إدارة المصرف

وكان البرلمان الليبي قد أعلن قبل أيام عن إحالة أسماء المرشحين لشغل المناصب السيادية إلى مجلس الدولة الاستشاري، وهي أسماء رفضها المجلس الاستشاري مما أثار مناورة للإبقاء على نفس الأسماء الموجودة حاليا وفي مقدمتها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ولا يستبعد مراقبون أن تكون دول نافذة في الملف الليبي، في مقدمتها تركيا التي تربطها علاقة قوية بالصديق الكبير، وراء هذا التعطيل الذي يحرم الليبيين من فرصة تغيير شخصية متّهمة بسوء إدارة المصرف وهو ما انعكس سلبا على وضعهم المعيشي. وشهدت ليبيا خلال تولي الصديق الكبير أزمات كثيرة بدءا بأزمة السيولة وتجميد الرواتب وصولا إلى تراجع قيمة الدينار أمام الدولار وهو ما دمّر القدرة الشرائية لليبيين.

ويرأس الكبير، الذي يصفه العديد من الليبيين بأنه إحدى أذرع الإسلاميين، المصرف المركزي الليبي ويتمترس في المنصب منذ عشر سنوات رغم إقالته مرارا من قبل مجلس النواب الليبي.