حكومة الدبيبة تطلق مشروعا لدمج عناصر الميليشيات في القوات الحكومية

طرابلس - أطلقت الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مشروعا وطنيا لتأهيل وإعادة دمج الشباب المنضوين تحت الميليشيات، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة فيما ظل الغموض يكتنف ملامح عملية جمع سلاح الميليشيات وهؤلاء الشباب.

وجاء إطلاق المشروع خلال فعالية في العاصمة طرابلس، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الوزراء والمسؤولين، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته على فيسبوك مساء السبت.

وقال الدبيبة خلال الفعالية إن “حكومته في خضم تقديم أفضل البرامج الشبابية، في ظل سعيها لتحقيق ضمان مستقبل زاهر لكل شرائح المجتمع”.

وأضاف “نقوم بإدماج الشباب عبر توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي تكفل لهم الحياة الكريمة، وتبعد عنهم شبح الانخراط في الحروب وتجعل منهم أفرادا قادرين على الاندماج والعمل وتقديم ما بجعبتهم من قدرات للمشاركة في بناء الوطن”.

وتنظم المشروع وزارة العمل والتأهيل تحت شعار “بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة”، و”يستهدف الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة (الميليشيات) والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة”.

ودعا الدبيبة الشباب إلى “الانطلاق نحو البناء والتعمير، ونبذ شعارات الحروب والخراب والعمل من أجل تحقيق حاضر مستقر وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا”.

ويقوم المشروع على تقسيم الشباب إلى عدة فئات، بحيث يتم إلحاق الفئة الأولى بعدد من المهن والحرف، بينما يعود البعض إلى الدراسة الجامعية، على أن يتم دمج باقي الشباب داخل المؤسسات العسكرية والأمنية بعد توحيدها.

وأشار الدبيبة إلى أن “الخطة الزمنية التي نعمل عليها بإشراف وزارة العمل والتأهيل تهدف إلى رفع قدرات كافة العناصر الراغبة في الاندماج والعمل على استقطاب الجميع، وتوفير الفرص لرفع الكفاءة والتطوير العلمي والفني بتوفير كل الدورات العلمية والفنية والإلكترونية”.

وشدد على أن “الوطن يستحق منا أن ندعم توجهه نحو الاستقرار والأمن والسلام، وعلينا جميعا أن نكون في الموعد لتحقيق هذه الأهداف المرجوة”.

وتمثل الميليشيات التي تشكلت في أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في العام 2011 معضلة أمنية في ليبيا، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتنظيم انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل ويُؤمل أن تنهي سنوات من الانقسام والفوضى.

وتشكلت في ديسمبر الماضي لجنة متابعة وتنظيم “القوات المساندة” برئاسة وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا، تنفيذا لضغوط من المجتمع الدولي وبمساعدة أميركية، وذلك من أجل إيجاد إطار قانوني لحل الميليشيات وجمع سلاحها وإعادة إدماج عناصرها ممن تتوفر فيهم الشروط الضرورية.

وفي أغسطس الماضي أطلعت اللجنة الدبيبة على برنامج عملها لاستيعاب القوات المساندة في مؤسسات الدولة، العسكرية والشرطية والمدنية، والذي لا يقتصر على منطقة دون غيرها، كما استعرضت نتائج استبيان أُجري لنحو 11 ألف شخص من الفئات المستهدفة في كل مناطق ليبيا، بهدف حصر بياناتهم.