الرباط – ينتظر المغاربة أن تتحرك حكومة عزيز أخنوش لوضع حد للارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، الذي يؤثر بدوره على أسعار بقية السلع والخدمات.

ودعت أحزاب وسياسيون الحكومة إلى التفكير جديا في جعل قطاع المحروقات بيد الدولة لتأمين الحاجيات الملحة للمحروقات وتأسيس صندوق للتضامن، حتى لا يتم المس بالسلم الاجتماعي والاستقرار.

وطالبت المجموعة البرلمانية لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإحداث لجنة لليقظة لتتبع أسعار المحروقات، على غرار العديد من الدول التي تدخلت لضبط أسعار المحروقات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما نبه البرلمانيون التابعون للحزب المعارض إلى درجة الاحتقان الشعبي الناتج عن الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، حيث إن المواطن المغربي، ومعه نسيج الشركات، أضحى يعاني من هذه الزيادات في ظل غياب أي مؤشرات في الأفق على تراجع هذه الأسعار.

وأكدت شريفة لمويير، الباحثة في العلوم السياسية بجامعة الرباط، أن الزيادة في أسعار المحروقات فاقمت من وضع المواطنين وحتى السائقين المهنيين، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يدفع إلى تأجيج الوضع أكثر، خاصة أن المتضرر الأكبر هو الأسر دون دخل قار، بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل البسيط.

 وأشارت شريفة لمويير في تصريح لـ”العرب” إلى أن المواطن المغربي بدأ في التفكير في خطوات لمواجهة هذه الزيادات، كالخطوة الأخيرة المتمثلة في يوم من دون سيارة، الذي من المرجح أن يعاد لفترة أطول.

وأضافت “في ظل هذا الغياب الحكومي وترك المجال للمضاربة في الأسواق، فإن هذا الغليان الذي يعرفه الشارع المغربي من غير المستبعد أن ينتهي بإضرابات قد تشل الحركة الاقتصادية”.

وتأثرت العديد من السلع والخدمات، وضمنها مواد البناء والمواد الغذائية وغيرها، بالزيادات في أسعار المحروقات، حيث بلغ سعر البنزين 17 درهما (1.7 دولار)، بينما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما (1.6 دولار)، بعدما كان 10 دراهم قبل 3 سنوات، في وقت لا تلوح فيه أي بوادر لانخفاض أسعار المحروقات.

ويسود قلق في صفوف المواطنين المغاربة من زيادات أخرى محتملة في أسعار النقل، وسط مخاوف من أن يجدوا أنفسهم من دون قنينات الغاز نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق.

وأطلق ناشطون حملة اتخذت شعار “يوم من دون سيارات”، لوقف استخدام السيارات، واستعمال الدراجات الهوائية والنقل العمومي فقط، للضغط من أجل مراجعة أسعار الوقود والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

ورغم تأكيد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس أن مشكلة موزعي قنينات الغاز هي مشكلة داخلية بين الموزعين والشركات، فقد هدد موزعو الغاز السائل بالجملة بتوقيف التوزيع اليومي للغاز يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو الجاري، وهي فترة قابلة للتمديد، إذا لم تجلس الحكومة على طاولة الحوار معهم بشأن ارتفاع تكلفة التوزيع الناتج عن غلاء المحروقات.

واتهمت المعارضة الحكومة بالتهرب من مناقشة المواضيع المرتبطة بالأمن في مجال الطاقة، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وأثرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطن، فيما ردت الأخيرة بأن لا مشكلة لديها في مناقشة الموضوع.

 وفي ندوة صحافية قبل يومين قال نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “لا يمكن للحكومة أن تعتمد ما أسماه بـ’المقاربة التبريرية’ لعدم القيام بأي شيء لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع المغربي والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في تبرير ارتفاع الأسعار بالخارج وتلصق عجزها بالحكومات السابقة، وعدم قدرتها على اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتجاوب مع انتظارات الشعب المغربي على مستويات مختلفة”.

وشهدت عدة مدن مغربية، منها مدينتا فاس والدار البيضاء، وقفة احتجاجية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، للتنديد بهذا الارتفاع في أسعار المحروقات، منبهين إلى أنهم قد يضطرّون إلى الزيادة في تسعيرة النقل على المواطن.

وأكد التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب أن هذا الاحتجاج سيكون بمثابة شرارة لاحتقان اجتماعي ضد الحكومة قد ينضم إليه مهنيو نقل البضائع، مع تجاهل الحكومة لمطالب المهنيين ومعاناتهم، خصوصا مع ضعف الدعم الذي تقدمه.

وفي محاولة لامتصاص غضب الفئات الغاضبة من ارتفاع أسعار المحروقات، أعلن مصطفى بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية الخميس أن الحكومة تدرس الرفع من قيمة الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل، في حال استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

 ولفتت شريفة لمويير إلى أن الحكومة تقابل كل هذا الغليان بالكثير من اللا مسؤولية من حيث ضرورة ابتكار آليات دعم، خاصة أنها سارعت إلى التصريح باستبعاد إمكانية الرجوع إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، وشددت على  أن حكومة أخنوش مطالبة اليوم بالتعامل بالواقعية والمسؤولية التي كانت قد رفعتها كشعار في حملتها الانتخابية. وتابعت “تفاقم الوضع حاليا ليس من مصلحة هذه الحكومة ولا حتى لصالح الوطن ككل، ويدفع إلى ما لا تحمد عقباه”.