حظر التجمع لا يمنع الاحتجاج على لجنة فض اعتصام الخرطوم

الخرطوم- تحدى المئات من المحتجين في السودان قرار مجلس الأمن والدفاع في البلاد الذي قرر الاثنين، حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فايروس كورونا وذلك بالاحتجاج على تأخر نتائج فض اعتصام الخرطوم.

وتظاهر المئات بالعاصمة الخرطوم، الثلاثاء، احتجاجا على تأخر إعلان نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، في 3 يونيو الماضي.

وخرج المتظاهرون لإعلان غضبهم من تصريحات رئيس لجنة فض الاعتصام، ومطالبته بتمديد عمل اللجنة لـ3 أشهر أخرى. وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم. ونفى رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث عملية فض الاعتصام، نبيل أديب، الاثنين، ما تردد بأن اللجنة ستسلم تقريرها بشأن نتائج التحقيق، الثلاثاء، واعتبر ذلك نوعا من الشائعات التي تهدف إلى التشويش على عمل اللجنة.

منذ فض الاعتصام تضاربت الأنباء في السودان بشأن عدد الضحايا في ظل الغموض الذي لف عمل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء

وقال أديب، إن “التحقيقات ما تزال مستمرة، وأن أجل عمل اللجنة، يفترض أن ينتهي في الـ22 من شهر مارس الحالي”. وأضاف “اللجنة ستطلب تمديدا بـ3 أشهر أخرى بعد انتهاء المدة الأولى، حتى تتمكن من إكمال التحقيقات بصورة شاملة”، داعيا إلى الابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرئيسية”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، على نحو واسع، بأن لجنة تحقيق فض الاعتصام، ستعلن نتائجها الثلاثاء. وفي 21 سبتمبر، أصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.

وقتل 61 شخصا خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، حسب وزارة الصحة، بينما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128
شخصا. وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

ومنذ فض الاعتصام تضاربت الأنباء في السودان بشأن عدد الضحايا في ظل الغموض الذي لف عمل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، قبل أشهر، للتحقيق في المجزرة.

ويتخوف المحتجون من محاولة طمس مسؤولية الجيش في ارتكاب هذه الجريمة، مؤكدين تورط القوات العسكرية وقوات تابعة لنظام البشير في المجزرة. ويتهم الكثير من المتظاهرين بتكتم السلطة عن بعض المتهمين ما جعل مطالب تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولّى المهمة تتزايد، فيما يرى آخرون أنه من المبكر جداً الحكم على اللجنة الوطنية وعملها.

وفي سياق متّصل، أعادت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها حول حادثة فض الاعتصام الأسبوع الماضي، تأكيد تورط قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الهجمات المميتة ضد المحتجين في أوقات مختلفة، بما في ذلك فض اعتصام 3 يونيو.

المتظاهرون أحرقوا إطارات السيارات بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم

وأشارت المنظمة إلى أنها توصلت إلى تلك الحقائق بعد تحقيق لها أجرته في السودان في الفترة الماضية.

وقال ديبروز موشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن المنظمة وثّقت أدلة على عمليات القتل المحددة التي تورطت فيها قوات الأمن، مطالباً السلطات الانتقالية في السودان بإجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة في كل عمليات القتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون، وأن تشمل التحقيقات كل مراحل الاحتجاجات، لاسيما من منتصف ديسمبر 2018 إلى يونيو 2019.

وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى الاعتراف العلني للفريق الركن شمس الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري في ذلك الوقت، بأن المجلس العسكري هو من أمر بتفريق المحتجين.

وفي 21 أغسطس، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.