حزمة مبادرات عمانية لتنشيط سوق العقارات

مسقط - رجّحت تقارير لمؤسسات استشارات دولية أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية في سلطنة عمان، التي تأتي ضمن “رؤية 2040″، ولو أنها تسير بخطى متباطئة، إلى انتعاش المشروعات العقارية، لتلبية حاجات النمو السكاني مستقبلا.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن وزارة الإسكان قولها إن قيمة النشاط العقاري في أربع محافظات، هي البريمي وظفار ومسندم وشمال الباطنة خلال سبتمبر الماضي بلغت قرابة 40 مليون ريال (نحو 104 ملايين دولار)، فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر 1.35 مليون ريال (3.5 مليون دولار).

ويبدو أن هذا الرقم ولو أنه لا يشمل باقي محافظات الدولة الخليجية غير العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، يؤكد أن القطاع بحاجة إلى محفزات أكبر حتى يقوم بدوره في الاقتصاد العماني الذي يبحث عن انطلاقة جديدة.

وحتى تتمكّن من إعطاء جرعة تنشيط للقطاع، تراهن الحكومة على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

وتواصل الحكومة العمل على إتمام كافة الاستعدادات لاحتضان نسخة جديدة من مؤتمر ومعرض عمان للعقار المقرّر نهاية مارس المقبل، والذي تراهن عليه كثيرا من أجل تحفيز القطاع بشكل أكبر.

وتقول المديرة العامة للتطوير العقاري بالوزارة سهام الحارثية إن الأسواق العالمية تشهد انخفاضا في القطاع العقاري، لكن مسقط لديها الكثير من الحوافز والمميزات غير الموجودة في الدول الأخرى.

واعتبرت أن الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستثمار فيه، حيث إن القطاع العقاري قطاع داعم لكل الأنشطة الأخرى سواء كانت لوجستية أو سياحية.

ولكنّ محللين يشيرون إلى وجود عدة تحديات تواجه ذلك، منها توفير العمالة الماهرة، ونقص المواد الخام المستخدمة في أعمال البناء، وارتفاع حدة المنافسة في القطاع، ما قد يؤدي إلى خفض هوامش أرباح شركات التطوير.

ويهدف القائمون على المعرض إلى تحفيز سوق العقارات من خلال جذب كبار المطوّرين المحليين لعرض أحدث المشاريع، بما في ذلك الإسكانية منها وبأسعار تنافسية تقدّم فرصا متعددة، منها التقسيط على المدى الطويل للمواطنين وفرص التملك للأجانب في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة.

ويؤكد طارق علي مدير المعرض، الذي تشرف عليه شركة عمان إكسبو، أن المجمّعات السياحية المتكاملة تقوم بدور كبير في دفع عجلة النموّ في سوق العقارات العماني.

ومن بين أهم المشاريع قيد الإنشاء نسيم الصباح وقريات البالغ تكلفة كل واحد منهما قرابة مليار دولار، وكذلك مشروع بوابة صور ومنتجع ديار رأس الحد وأوماجين والنخيل وهوانا لاغونس صلالة وغيرها.

وقال وزير الإسكان سيف بن محمد الشبيبي في وقت سابق إن “السلطنة تعدّ ثاني دولة في العالم من ناحية امتلاك المواطن لمسكن بنسبة تصل إلى 89 بالمئة”.

وكانت الحكومة قد أطلقت في يناير الماضي أول صندوق استثمار مخصّص للاستثمار في القطاع، في خطوة لتنفيذ خطط الإصلاح التي تندرج ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة في القطاعات الحيوية.

وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال حينها تصريحا مبدئيا لإنشاء صندوق أمان ريتس لشركة أمان للاستثمار العقاري برأس مال 20 مليون ريال (52 مليون دولار).

رهان على معرض عُمان للعقار 2020 لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع

ونسبت الصحافة المحلية لنائب رئيس قطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال محمد بن سعيد العبري قوله في ذلك الوقت إن “تأسيس صندوق استثمار عقاري سيكون له تأثير ملموس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة”.

وتنظر السلطات إلى مثل هذه الصناديق على أنها بوابة يجب تنظيمها بإحكام وضوابط لدخول المستثمرين الأجانب لتنشيط سوق العقارات المحلية.

ويتوقّع خبراء القطاع أن يعالج الصندوق المخاوف السائدة لدى المستثمرين العمانيين من توسّع دخول المستثمرين الأجانب وسيطرتهم على العقارات، بما فيه العقارات السكنية وما تحمله من آثار على البعدين الأمني والاجتماعي.

ويرى عبدالصمد المسكري الرئيس التنفيذي لشركة ثراء العالمية للأعمال أنه بعد دراسة تجارب الدول، وخاصة الآسيوية منها، اتضح أن صناديق الاستثمار العقارية تُسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مقدرتها على توفير السيولة النقدية.

ولأول مرة ستسمح مسقط للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات بنسبة 100 بالمئة، مما سيزيد من تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت الهيئة فتح باب الاستثمار العقاري للوافدين المقيمين في البلاد عبر شراء جزء من مشاريع التطوير العقاري في سوق مسقط للأوراق المالية، على غرار شراء الأسهم.