حزب مغربي يدعو حكومة ابن كيران إلى حماية المواطنين من العنف

الرباط– استنكر حزب التقدم والاشتراكية تزايد الجرائم الّتي تطال سلامة الأشخاص والممتلكات في مختلف أرجاء البلاد، إذ وجه الديوان السياسي دعوة إلى السلطات المختصة لمضاعفة الجهود من أجل تعزيز الأمن والطمأنينة، وحماية المواطنين من كل أشكال الإجرام.

ودعا الحزب كذلك حكومة ابن كيران، في بيان له، إلى "اتّخاذ التدابير الكفيلة بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لعناصر قوات الأمن، وتمكينها من كافة الوسائل والإمكانات الكفيلة بأن تتيح لها أداء مهامها في أحسن الظروف".

ويذكر أن ظاهرة “التشرميل “، هي ظاهرة إجرامية أثارت ردود فعل عديدة في المغرب، بعد أن استطاعت إحدى صفحات “الفيسبوك”، التي تحمل هذا الاسم، أن تتحول إلى مرجع للإجرام والانحراف بكل معانيه، حيث استغل القائمون على صفحة “التشرميل” الّتي وصل عددهم إلى ما يقارب الـ117، صورا لفتيات قاصرات في أوضاع حميمية، وصورا لغنائم سرقات بالخطف وسيوف وسكاكين، وأكوام من الأوراق المالية.

هذا وقد خلّفت هذه الصفحة، ردود أفعال عديدة، سيما بعد أن عمدت مواقع إخبارية إلى تناقل محتوياتها ممّا زادها شهرة وكثّف من مخاوف أوساط مغربية واسعة. وترى مصادر أمنية أن مثل هذه الصفحات من شأنها أن تمسّ بالأمن. وعلى صعيد آخر، ثمن الحزب، من خلال بيانه، مبادرة الحكومة التي وجّهت بمقتضاها دعوة إلى المركزيات النقابية لعقد جلسات الحوار الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة تعميق نهج الحوار والتشاور، بما يضمن إيجاد الحلول الملائمة للمطالب المشروعة لفئات واسعة من الشعب، ومن ضمنها الطبقة العاملة.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية أعضاء البرلمان إلى “الإسهام الفاعل في لقاء أحزاب الأغلبية الحكومية”، المزمع التئامه في غضون الأسبوع المقبل بالرباط، وكذلك في الاجتماع التحضيري للدورة البرلمانية المقبلة، والخاص بأعضاء الفريق الديمقراطي بمجلس النواب، وفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، أمس الأوّل.

وعبّر الحزب في بيانه، عن رفضه لما أسماه بـ”الادعاءات المغرضة”، من أيّ جهة كانت، والتي "لا تعدوا أن تكون محاولات يائسة للنيل من وحدة الحزب، والتشكيك في مصداقية مؤسساته ونزاهة أساليبه في تدبير شؤونه الداخلية".

وقال إنه “كان سبّاقا إلى إعمال قواعد الديمقراطية الداخلية، بما في ذلك اعتماد الاقتراع السري لانتخاب الأمين العام للحزب خلال مؤتمره الوطني الثامن عام 2010، وسيظل وفيا لهذا النهج، وسيعمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية وتطويرها”.