حزب البشير يقاوم قرار حلّه ويتشبّث بالحياة

الخرطوم - أدان حزب الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير، الجمعة، القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية التي وصفها الحزب بـ“غير الشرعية” وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الإسلامي الذي أقامه الحزب ذاته وحكم البلاد طوال 30 عاما.

وأصدرت السلطات الانتقاليّة السودانية في وقت متأخّر، ليل الخميس، قانونا ينصّ على حلّ حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى إطاحة نظام البشير.

ويحمّل السودانيون الحزب ذي المنزع الإسلامي النتائج الكارثية التي آل إليها بلدهم على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ولم تتوقّف الحروب في السودان طيلة حكم البشير على مدى ثلاثة عقود من الزمن، ويعزى بعضها إلى سياسات الحزب نفسه والذي ضخّم من عامل الهوية ما زرع التفرقة في البلد.

وانقسم السودان على نفسه خلال حكم البشير وحزبه وانفصلت عنه دولة جنوب السودان التي أخذت معها الجزء الأكبر من الموارد النفطية، وهو ما كانت له انعكاسات مباشرة على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلد، وبالتالي في تفجير الانتفاضة التي أسقطت حكم حزب المؤتمر.

وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان مقتضب على صفحته في فيسبوك، إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية “يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة”، معتبرا هذه الخطوة دليل “فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها”.

وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّ خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء. وفي ظلّ عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.

وتعليقا على القانون حذّر الداعية الإسلامي المتشدّد محمد علي الجزولي في خطبة الجمعة في الخرطوم من انجرار البلاد إلى حرب أهلية، معتبرا أنّ حلّ الحزب يصبّ في إطار مشروع يرمي إلى “إقصاء الإسلام من جميع جوانب الدولة وتمزيق البلاد إلى دول”.

وقال لفرانس برس عقب صلاة الجمعة، إنّ “القرار الجائر التعسّفي الاستبدادي الذي قضى بحلّ حزب المؤتمر الوطني” هو جزء من “مشروع إقليمي هدفه استئصال الإسلام السياسي من المنطقة”.