حزب الاستقلال يراهن على تصدر المشهد السياسي في المغرب

الرباط – أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن التعديل الحكومي الأخير عزز تموقع حزبه داخل الحكومة، لافتا إلى أن الحزب يستهدف صدارة المشهد السياسي بالمغرب.

وقال بركة، في كلمته خلال الدورة العادية الأولى لحزب الاستقلال، إن التعديل الحكومي شكل مناسبة للحزب لتعزيز وتقوية تموقعه داخل الحكومة، حيث أسندت للحزب، وفق تعبيره، بالإضافة إلى القطاعات التي كان يتولاها في السابق كتابتين للدولة، مشيرا إلى أن جميع وزراء حزب الاستقلال اليوم هم أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ومناضلون تدرجوا في صفوف الحزب وهياكله.

وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن هذا الأمر “خلف ارتياحا كبيرا لدى عموم المناضلات والمناضلين وهو الأمر الذي لامسناه بوضوح خلال انعقاد المجالس الإقليمية للحزب التي عرفت نجاحا كبيرا.”

واعتبر نزار بركة أن انتخاب محمد ولد الرشيد رئيسا لمجلس المستشارين، قوى من تموقع الحزب في الخارطة السياسية والمؤسساتية ببلادنا، وأعطى دفعة قوية للحزب، نظرا للدور الذي يقوم به رئيس مجلس المستشارين على العديد من الواجهات، على حد قوله.

وذكر بركة أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية في شأن تخليق العمل السياسي، وانطلاقا من قناعات الحزب الراسخة الذي أسس على قاعدة العمل السياسي والأخلاقي، فقد بادر إلى تفعيل ميثاق الأخلاقيات والسلوك الذي صادق المؤتمر العام على مبادئه العامة، وذلك بتسمية أعضاء لجنة الأخلاقيات والسلوك التي يرأسها عبدالواحد الفاسي، من أجل العمل على نشر القيم والمبادئ الأخلاقية في العمل الحزبي وجعلها القاعدة المؤطرة للممارسة الحزبية الاستقلالية، حتى يستعيد الحزب وهجه وتميزه الأيديولوجي والسياسي.

ودعا الأمين العام لحزب “الميزان” إلى استثمار مخرجات الاستحقاقات التنظيمية لإعطاء الحزب، وفق تعبيره، التوهج الذي ألفه المغاربة، وتقويته بالنَّفَسِ التنظيمي الذي يليق به، وجعل الممارسة الحزبية الاستقلالية رافعة لاستعادة ثقة المواطنات والمواطنين في الفاعل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وإرساء ما يشبه “ميثاق مثالية” المؤسسة الحزبية، تلتزم به كافة الهيئات السياسية في حكامتها الداخلية، ومهامها التمثيلية.

وانتخب عبدالجبار الراشيدي السبت بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، إلى جانب تعيينه كاتب دولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مكلفا بالإدماج الاجتماعي، في التعديل الحكومي الأخير، والذي أكد أن “هذه الثقة تجعله يحس بحجم المسؤولية التي على عاتقه، وسيكون في خدمة الأمين العام للحزب، نزار بركة، وأيضا في خدمة الوطن.”

وتتضمن خطة الحزب إعادة التموقع تنظيميا، ويهم عرض الراشيدي الذي قدمه لأعضاء المجلس الوطني مشاريع تعديلات على النظام الداخلي للحزب، بما يتناسب والنظام الأساسي، ويتعلق الأمر بتعديل المادة الثانية من النظام الداخلي لتشمل طلب الانخراط في الحزب إلكترونيا، وأيضا المادة العاشرة التي تهم مدونة الأخلاقيات، وتحديد شروط جديدة تهم مفتشي حزب الاستقلال، من بينها أقدمية خمس سنوات من العضوية في الحزب.

 وأوضح رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “حزب الاستقلال يراهن من خلال قيادته الجديدة على تقوية وجوده المؤسساتي والسياسي تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي سيدخلها وهو متسلح بهياكل تنظيمية جهوية ومحلية ستساعد الحزب على استقطاب الأصوات وعناصر جديدة، خصوصا وأنه يصر على الارتقاء بالأداء الحزبي وتطويره، والإنصات للمواطنين ونهج سياسة القرب على المستوى الترابي حتى يصبح رئيس الحزب بعيدا عن القلاقل التنظيمية.”

وقال في تصريح لـ”العرب” إن “من أجل تحقيق ذلك، عمل الأمين العام على الدفع بشخصيات مقربة منه سيكون من مهامها إعادة تشكيل تركيبة حزب الاستقلال خاصة أن انتخاب الجهاز التنفيذي ورئاسة المجلس الوطني خدمة لتعزيز مستقبل الحزب داخل المشهد السياسي والقيام بأدوار تنظيمية تحت شعار حاجة الحزب إلى طاقات وكفاءات لإعادة التموقع بطموح قيادة الحكومة مستقبلا، بعدما تجاوزت تقهقرا على مستوى التنظيمات المحلية، والتوتر الذي كان بين تياري الأمين العام والقيادة الجهوية بالأقاليم الجنوبية المعروفة بتيار حمدي ولد الرشيد.”

وتشتغل القيادة الحالية وفق أجندة محددة، وبتوزيع واضح للمهام يعطيها قوة تنظيمية فاعلة في الأداء السياسي، حيث دعا الأمين العام لحزب الاستقلال إلى استثمار مخرجات الاستحقاقات التنظيمية لإعطاء الحزب التوهج الذي ألفه المغاربة.

 ويراهن نزار بركة على إعادة تموقعه كقوة سياسية قادرة على المنافسة في المرحلة المقبلة، إذ رغم أن حزب الاستقلال مشارك في الحكومة إلا أن هذا لم يمنعه لأسباب انتخابية من أن يعبر في بعض المناسبات عن عدم الرضا عن حصيلة الحكومة واصطفافه إلى جانب المواطنين، الذين يشتكون من غلاء الأسعار على كل المستويات، وهو ما عبّر عنه نزار بركة خلال اجتماع المجلس الوطني السابق، بأن “الغلاء أرّقهم وتسبب في تدهور قدراتهم الشرائية”، داعيا حكومة عزيز أخنوش إلى اتخاذ إجراءات جريئة لوقف نزيف البطالة والغلاء والهجرة.

وحتى يضفي نزار بركة مشروعية الإنجاز على تنظيمه السياسي، عاد إلى التذكير بتجذر الحزب داخل المجتمع وتاريخه ونضالاته، حيث أكد أنه “لا ينبغي أن ننسى من أين أتينا، وألا نزيغ عن المَحَجَّة البيضاء التي تركها الرعيل الأول والأجيال المتعاقبة من المناضلات والمناضلين، وهي مَحجَّة بيضاء لا نهج لها غير نهج الكفاح والتضحيات، ونكران الذات في الدفاع عن الوطن وتحصين سيادته ومكانته، وخدمة المواطنات والمواطنين من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة، وأسباب الارتقاء الاجتماعي.”