حركة "ضمير" تطالب بمبادرة تعيد الثقة بالأحزاب المغربية

الحركة ترى أن الملفات ذات الأهمية الآنية داخل الأحزاب السياسية هي الأداء الداخلي، وشفافيتها المالية، وتجديد طاقاتها.
الثلاثاء 2024/10/01
أزمة ثقة

الرباط - دعت حركة “ضمير” الدولة المغربية إلى إطلاق مبادرة سياسية تعيد الثقة بالمؤسسات، في إطار المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، مع آليات عمل وهياكل تهدف إلى تحديث عمل الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها الداخلية، وضمان شفافيتها المالية.

ويهدف النموذج الذي تدعو إليه حركة “ضمير” المؤلفة من مثقفين وناشطين سياسيين مغاربة معروفين بتوجههم “الحداثي”، إلى “محاربة تضارب المصالح وحالات التنافي، وأخلقة الحياة العامة وضمان استقلالية الأحزاب السياسية عن كل تدخل”، منبهة إلى “خطورة عدد من القضايا الملحة اليوم”، ومعبرة عن إدانتها لـ”حالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة وحالات الإثراء السريع المربية، والترامي على أملاك دون موجب حق استغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء”.

رشيد لزرق: هناك أزمة وساطة في ظل أعطاب منظومة الأحزاب
رشيد لزرق: هناك أزمة وساطة في ظل أعطاب منظومة الأحزاب

وأثارت حركة “ضمير” من خلال وثيقة عنونتها بالرسالة المفتوحة، الانتباه أيضا إلى ما اعتبرته أشكالا لانتهاك القانون والأخلاقيات “التي تخترق الطبقة السياسية وتضع فاعلين في التحالف الحكومي محط مساءلة أخلاقية”، داعية المعنيين بها إلى توضيح ملابساتها للرأي العام دفاعا عن الشرف، ومشيرة إلى “تسرب متابعين في تجارة المخدرات للمسؤولية الحزبية والسياسية”.

وأكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، بأن “هناك أزمة وساطة في ظل الأعطاب التي تعرفها المنظومة الحزبية وممارسات خلقت بيئة غير مواتية للعمل الحزبي والسياسي”.

وأضاف لـ”العرب” أن “مسألة الديمقراطية الداخلية مطروحة بحدة في ظلّ انحسار دور الأحزاب وضرب مصداقيتها لدى الرأي العام في وقت تتزايد فيه المطالب للقيام بأدوارها الدستورية ويطرح اتجاهان، الاتجاه الأول يذهب إلى ضرورة مبادرة الأحزاب القائمة بل نفسها بالإصلاح وإعادة بناء نفسها، وطرح آخر يذهب إلى ضرورة تأسيس أحزاب جديدة تقودها قيادات شابة ببرامج سياسية”.

وشدد لزرق على” ضرورة التفاعل الإيجابي مع مثل هذه المبادرات لأخلقة الحياة العامة وزرع الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية”.

وترى الحركة المذكورة أن الملفات ذات الأهمية الآنية داخل الأحزاب السياسية هي الأداء الداخلي، وشفافيتها المالية، وتجديد طاقاتها وطريقة تعيين أمنائها العامين وفرق إدارتها، ومميزات الذين يمثلون قيادتها، وحالات التنافي، وتضارب المصالح، ومراكمة التعيينات، وحظر استخدام المال أو الدين في الحملات الانتخابية، وتحديد ومراقبة النفقات المتعلقة بالحملات الانتخابية، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

ويرى المرصد المغربي للمشاركة السياسية أن الفجوة الحاصلة بين الشباب والعمل السياسي تجعل أيّ رهان على الإصلاح السياسي والديمقراطي منقوصا، ذلك أنه ودون انخراط هذه الفئة الأساسية وتشكيل قاعدة كبرى داخل هذا المناخ سيتعثر هذا المسار الإصلاحي، كما يبرز دور الأحزاب بشكل واضح في استقطاب الشباب وممارسة مهامهم المنصوص عليها دستوريا كطريقة فضلى لتحقيق التنمية وممارسة الديمقراطية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية يرى أن الفجوة الحاصلة بين الشباب والعمل السياسي تجعل أيّ رهان على الإصلاح السياسي والديمقراطي منقوصا

وشهد المشهد السياسي في المغرب في الآونة الأخيرة حالات عزل ومحاكمات في حق رؤساء بلديات ومنتخبين، إلى جانب برلمانيين، بسبب الفساد المالي وإخلالات في التسيير، ما خلق موجة استياء من المواطنين الذين كانوا يراهنون على هؤلاء للمساهمة في التنمية داخل مدنهم وقراهم، محملين المسؤولية لرؤساء الأحزاب في العزوف عن الانتخابات.

وقالت الحركة مخاطبة عددا من المغاربة إن طريقتهم في التعبير عن انعدام الثقة والغضب المشروع من خلال عدم اكتراثهم بالاستحقاقات الانتخابية “هي طريقة غير مناسبة، بل خطيرة، لأنها تترك الطريق سالكة أمام البلطجة الانتخابية، وترهن مستقبل أبنائنا في نهاية المطاف”. 

وترى شريفة لمويير الباحثة في العلوم السياسية، في تصريح لـ”العرب”، أن “مسؤولية الوضعية الراهنة تقع على الأحزاب السياسية التي تبقى غايتها حصد أصوات الناخبين بغض النظر عن مرشحيها ونزاهتهم، وأن الأمناء العامين تخلوا عن دورهم في أخلقة المشهد السياسي والحد من استقطاب محترفي الانتخابات، وهذا راجع بالأساس إلى النظرة البراغماتية لدى الأحزاب السياسية التي تتسابق للظفر بأكبر عدد من المقاعد أو لدى المنتخبين”.

وشددت حركة “ضمير” على “ضرورة توضيح للرأي العام، كيف تم تسرُّب متابعين في تجارة المخدرات للمسؤولية الحزبية والسياسية، وشبهة تورط أحد أعضاء الأمانة العامة الجماعية لحزب في الحكومة، في محاولة السطو على أراض جماعية”.

كما أكدت أنها سوف تعمل “انطلاقا من موقعها المستقل كي تصبح أكثر انخراطاً في البناء الديمقراطي لبلدنا، إذ لا خيار لنا، ففي ذلك تأكيدٌ على وفائنا لقيمنا وتعبير عن واجبنا تجاه وطننا ومواطنينا ومؤسساتنا”، وأن نشاطها سوف يتمحور اليوم حول “العمل على بلورة نموذج سياسي جديد، وهو شرط لا غنى عنه للتطبيق الأمين والمخلص لمقتضيات الدستور ولتوصيات النموذج التنموي الجديد”.

4