حجم قطاع الصيرفة الإسلامية يقفز إلى 2.7 تريليون دولار
جدة - أكدت آخر الإحصائيات أن حجم الصيرفة الإسلامية حول العالم تطور بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة ليتجاوز التريليوني دولار، فيما تبدو إمكانيات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الإسلامية من دون حدود.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فهد المبارك خلال افتتاح أعمال القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الأربعاء إن “صناعة المالية الإسلامية شهدت تطورات لافتة عالميا لتبلغ نحو 2.7 تريليون دولار خلال العام الماضي من حوالي 2.44 تريليون دولار في عام 2019”.
ويتركز 80 في المئة من هذه الأصول لدى المصارف و15 في المئة على شكل صكوك وسندات إسلامية و4 في المئة في صناديق استثمارية إسلامية و1 في المئة في التأمين الإسلامي المعروف بـ”التكافل”.
وفي خضم ما شهده العالم من تبعات الجائحة فقد تمكنت الصناعة من التعامل معها بفاعلية وتقليل آثارها السلبية بفضل السياسات النقدية والمالية نتيجة الإصلاحات المالية والتشريعات المصرفية الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية 2008.
وقد عززت تلك الإجراءات من حماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي بشكل متواز ماليا، وأوجدت نظاماً للتصدّي للأزمات العالمية بشكل قوي.
وبحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام الحالي فقد حققت الصيرفة الإسلامية نمو سنويا بما يزيد على 10 في المئة، وقد استحوذت السعودية لوحدها على ربع ذلك الرقم.
وأشار المبارك في القمة التي تنظم تحت شعار “المالية الإسلامية والتحول الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة” إلى أن بلاده تمكنت من خلال القطاع المصرفي الإسلامي من تصدر دول العالم من حيث حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف القطاعات المالية والتجارية.
وأشار إلى أن مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار بالبلد الخليجي النفطي بلغ ما يقارب 800 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 28 في المئة تقريبا من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالميا.
وشهدت المؤشرات الرئيسة لقطاع الصيرفة الإسلامية في السعودية نموا متسارعا حيث بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2021.
ويأتي هذا النمو وهذه المرتبة المتقدمة في صناعة المالية الإسلامية تحقيقاً لمستهدفات “رؤية 2030″، التي تعتبر هذا النوع من التمويل مهما لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وعلى سبيل المثال، تسهم صناعة المالية الإسلامية في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة في بيئة صحية من خلال تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وبالإضافة إلى ذلك تمكين المسؤولية المجتمعية من خلال القطاع الوقفي وتنمية وتنويع الاقتصاد عبر تطوير سوق الأسهم وسوق الدين وزيادة معدلات التوظيف وتوفير الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويسعى المجتمعون في هذه القمة لتبادل الخبرات من أجل العمل على زيادة النمو في هذا القطاع، خاصة بعد أن ساعدت الجائحة على التسريع في التحول الرقمي في كل ما يتعلق بالخدمات المالية الإسلامية.
ووفّرت التقنيات الحديثة مجالا واسعا للمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم منتجات وحلول وتبني التحول الرقمي بما يعزز تجربة عملائها ورضاهم.
ومع أهمية هذه المزايا المتعددة إلا أن الحكومات عليها أن تدرك أن التحول الرقمي يمثل تحدياً للجهات الرقابية التي يجب أن تتعامل مع أيّ مخاطر قد تنشأ جراء استخدم هذه التقنيات، بما في ذلك مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر غسل الأموال.
وقال المبارك “تسعى القمة للتركيز على تطور صناعة المالية الإسلامية والتحول الرقمي، من منظور التوازن بين القدرة على الاستفادة من الابتكار وفي نفس الوقت تعزيز متانة القطاع المالي واستقرار”.
وأضاف “صناعة المالية الإسلامية استطاعت في مدة وجيزة المحافظة على نمو مطّرد، كما تمكنت من الانتشار جغرافياً حتى أصبحت اليوم متواجدة في جميع قارات العالم”.
ويقول البنك الدولي إن المصارف الإسلامية تبدو صلبة ومتماسكة فقد استطاعت أن تتجنب التداعيات الأكثر ضررا للأزمة المالية في 2008 لأنها لم تكن معرضة لأزمة الرهون العقارية وإلى الديون المعدومة، كما أنها أبقت على علاقة وثيقة بالاقتصاد الحقيقي.
