جونسون يسعى لتعليق البرلمان مرة أخرى إذا خسر دعوى قضائية

لندن – أظهرت وثيقة قضائية نشرها محام في المعارضة البريطانية على تويتر الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد يعلّق عمل البرلمان مجددا حتى إذا حكمت المحكمة العليا بأنّ قرار التعليق الأصلي غير قانوني، في وقت أعلنت فيه أعلى محكمة بريطانية أنها ستفصل في مسألة تعليق أعمال البرلمان الأسبوع المقبل.

وتم الكشف عن الوثيقة، التي قدّمها للمحكمة محامو جونسون، في وقت تعقد فيه المحكمة ثالث وآخر جلسة استماع للدفوع القانونية بشأن قرار جونسون تعليق عمل البرلمان من العاشر من سبتمبر وحتى 14 أكتوبر.

وقال محام آخر يمثل الحكومة للمحكمة الثلاثاء إنه إذا خسر جونسون القضية فإنه قد يدعو البرلمان إلى الانعقاد في موعد أقرب من المخطط.

ومن شأن ذلك أن يتيح أمام النواب وقتا أطول للتدقيق في خططه الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دون اتفاق في 31 أكتوبر.

وقال محاميان بارزان في الفريق الممثّل لجونسون في وثيقة للمحكمة “مسألة بحث رئيس الوزراء تأجيلا آخر تعتمد على حيثيات قرار المحكمة”.

وقالت أعلى محكمة في بريطانيا إنها ستصدر حكما الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كان قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان قانوني من عدمه.

وقالت بريندا هال رئيسة هيئة المحكمة العليا المؤلفة من أحد عشر قاضيا، في نهاية جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام “يجب أن أكرّر أن هذه القضية لا تتعلّق بموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أو بأيّ شروط”.

وأضافت هال أن القضاة “معنيون فقط بمدى قانونية قرار رئيس الوزراء” بتقديم المشورة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بالموافقة على إرجاء، أو تعليق، أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل.

وأوضحت “كما سمعنا، المسألة ليست بسيطة، وسننظر الآن بعناية في جميع الحُجج التي قُدّمت إلينا، نأمل أن نستطيع نشر قرارنا مطلع الأسبوع المقبل”.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور الخميس على لسان محاميه أمام المحكمة العليا أن جونسون تصرّف بدافع “المصلحة السياسية” حين طلب من الملكة تعليق عمل البرلمان مع اقتراب موعد بريكست.

ويتهم جونسون باتخاذ هذا القرار لإسكات المعارضة ودفع بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد دون اتفاق في 31 أكتوبر.

ولكن جونسون يؤكد أن تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر أي قبل أسبوعين فقط من استحقاق بريكست سببه تحضير أولوياته السياسية الوطنية وعرضها بعدما وصل إلى سدة الحكم نهاية يوليو.

وفي اليوم الثالث والأخير من الجلسة أمام المحكمة العليا استمع القضاة إلى مُرافعات محامي جون ميجور وحكومتي ويلز واسكتلندا والناشط الحقوقي الأيرلندي الشمالي ريموند ماكورد، وجميعهم يحتجّون على شرعية تعليق البرلمان.

ويدعم ميجور رئيس الوزراء المحافظ السابق (1990-1997) طعنا قدمته الناشطة المعارضة لبريكست وسيدة الأعمال جينا ميلر.

وقال اللورد إدوارد غارنييه محامي ميجور إن موكله يرى أن “أسباب التعليق التي قدّمها رئيس الوزراء في وثائق رُفعت إلى المحكمة غير صحيحة”.