جونسون متفائل بحسم بريكست رغم ضيق هامش المناورة

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي ألزمه مجلس العموم بتأجيل بريكست إلى شهر يناير 2020 في صورة عدم عرض اتفاق جديد يستبعد سيناريو الانفصال دون اتفاق قبل 31 أكتوبر القادم، إلى تحقيق اختراق في موقف بروكسل، الاثنين، خلال لقائه برئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر. ومع فقدانه للأغلبية البرلمانية وموقف بروكسل الرافض لمراجعة بنود الاتفاق لا تبدو حظوظ جونسون وافرة في تحقيق أي اختراق رغم تفاؤله.
لندن- أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة نشرت الأحد أنّ هناك “تقدّما هائلا” جرى إحرازه للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي وذلك على الرغم من ضيق هامش المناورة.
وقال جونسون في مقابلة نشرتها صحيفة “ميل أون صنداي”، إنه “سيكون هناك الكثير من العمل حتّى 17 أكتوبر” موعد آخر قمّة للاتّحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست المقرّر في 31 أكتوبر.
وأضاف “لكنّني ذاهب إلى هذه القمّة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جدا”، مؤكدا في الوقت نفسه أنه “في حال لم نتوصل إلى اتفاق، فسنخرج في 31أكتوبر”.
وتأتي تصريحات جونسون قبل محادثات مقررة الاثنين في لوكسمبورغ مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف بريكست ميشال بارنييه.
وأكد جونسون خلال المقابلة “سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وسننجزه، صدقوني”. لكن حجم المعارضة في البرلمان لنهج جونسون اتضح السبت عندما انشق أحد النواب من حزبه المحافظ للانضمام إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد للاتحاد الأوروبي. وتعهّد الحزب المعارض الأحد خلال مؤتمره السنوي بإلغاء بريكست إذا فاز في الانتخابات التشريعية من دون إجراء استفتاء كما كان يدعو سابقا.
وكان وزير الجامعات السابق سام جيماه قد انتقد بشدة تهديدات جونسون بالانسحاب من التكتل دون اتفاق ودعا إلى إجراء استفتاء جديد على بريكست، بعد التصويت الذي جرى في 2016.
وتولى جونسون منصبه في يوليو متعهدا بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو من دونه، لكنه واجه مقاومة في مجلس العموم.
وانضم محافظون متمردون الأسبوع الماضي إلى صفوف نواب المعارضة لتمرير قانون على عجل ينص على تأجيل بريكست حتى يناير ما لم يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاق مع بروكسل بحلول نهاية الشهر المقبل.
ويسعى جونسون لإعادة التفاوض على البنود الواردة في الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع التكتل، ورفضها البرلمان، لكن قادة التكتل يصرّون على أنهم لن يقدموا أي تنازلات جديدة.
وتشكل خطة ما يعرف بـ”شبكة الأمان” المسألة الخلافية الكبرى بين الطرفين. وتهدف الخطة إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين بريطانيا وأيرلندا، ما من شأنه إبقاء لندن مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي التجارية بعد فترة طويلة من إتمام بريكست.
وقال جونسون “عندما تسلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع يقولون إنّه لا يُمكن إطلاقا إدخال أي تعديل على اتفاق الانسحاب، تراجعوا (قادة الاتحاد الأوروبي) في هذا الشأن، وكما تعرفون، يجري حوار جيّد جدا حول طريقة معالجة مشاكل حدود أيرلندا الشمالية”.
وأضاف “هناك تقدم هائل يتم إحرازه”. لكن الحكومة البريطانية قللت من احتمال تحقيق أي اختراق مهم في محادثات الاثنين. وتحدى 21 نائبا محافظا جونسون ودعموا تشريعا يمنع بريكست دون اتفاق، فأقالهم من الحزب الحاكم.
وكان جيماه بينهم ليصبح اليوم عدد النواب الليبراليين الديمقراطيين 18 في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعدا. وقال جيماه السبت إن “بوريس جونسون ترك النواب المعتدلين في الحزب المحافظ أمام خيار صعب، إما الموافقة على بريكست دون اتفاق وإما مغادرة الحياة السياسية”.
حجم المعارضة في البرلمان لنهج جونسون اتضح السبت عندما انشق أحد النواب من حزبه المحافظ للانضمام إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد للاتحاد الأوروبي
وهو الانشقاق السادس عن حزب جونسون للالتحاق بصفوف الحزب الليبرالي الديمقراطي هذا العام ويأتي بعد أيام من تحرّك مشابه قام به النائب المحافظ فيليب لي. وهاجم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون الزعيم البريطاني الحالي جونسون في مقتطفات من مذكراته نشرت الأحد. وقد اتهمه بـ”الشعبوية” وتأييد بريكست من أجل دعم مسيرته السياسية ليس إلا.
وقال إن جونسون يعتقد أن تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016 سيزيد شعبيته في الحزب المحافظ.
وذكر كاميرون الذي ينتمي إلى حزب المحافظين كذلك أن جونسون كان يرى أن هناك ضرورة لإجراء استفتاء ثان لتأكيد شروط الانسحاب وهو أمر رفضه رئيس الوزراء الحالي لاحقا.
وكشف كاميرون (52 عاما) أنه حاول منع جونسون من الانضمام إلى معسكر بريكست من خلال عرض منصب وزير الدفاع عليه.
وقال في مذكراته التي تنشر كاملة الخميس إن جونسون واصل مع ذلك حملته المؤيدة لبريكست “وخاطر بنتيجة لم يكن يؤمن بها لمجرد أنه اعتقد أن ذلك سيدعم مسيرته السياسية”.