جولة مشاورات جديدة حول مشروع قانون الإضراب في المغرب

الرباط - قرر يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، مباشرة جولة جديدة من التفاوض مع النقابات، الجمعة، للاستماع مرة أخرى لمقترحاتها وتوسيع المشاورات، بالموازاة مع البدء في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين.

وأكد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين عبدالرحمن الإدريسي، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته اللجنة، الأربعاء بمجلس المستشارين حول مشروع قانون الإضراب، أن الوزير سيبدأ جولة ثانية مع النقابات، ابتداء من الجمعة، مع استعداد الوزير إجراء مشاورات جديدة، مع برمجة المناقشة التفصيلية.

وأوضح أن ممثلي الحركة النقابية يمتلكون مجتمعين الخبرة الكافية، ومن الضروري أن يتم التوصل إلى إجابات جماعية، مؤكدا انفتاح الحكومة على مختلف المقترحات، وأن نسخة مجلس النواب بخصوص قانون الإضراب لا تعبّر عن قناعات الحكومة والحركة النقابية بشكل كامل، ولكنها أفضل من النسخة السابقة.

ولوّح ممثلو النقابات بالانسحاب من الاجتماع وترك الأغلبية تستفرد بإقرار مشروع القانون خارج روح ونص الدستور، بعدما أفاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه “سبق أن رفض مضامين المشروع نظرا لما تضمنه من مواد ماسة بالحق في ممارسة الإضراب وتقييده،” وطالب “بالعودة به إلى طاولة الحوار الاجتماعي والمنهجية التشاركية، لأن القضايا المجتمعية لا تحسم بمنطق الأغلبية والأقلية بل بتغليب منطق التوافق المجتمعي والمصلحة العامة للبلد.”

كما دعت النقابات إلى ضرورة “تفعيل مؤسسات وآليات التشاور الثنائي والثلاثي واعتماد قراراتها وإلزامية المفاوضة الجماعية، وإدراج حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تعدد أطرافه، والحسم في مفهوم التمثيلية النقابية مجاليا، قطاعيا ووطنيا، إلى جانب مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين بأفق ديمقراطي، يفرز تمثيلية اجتماعية ونقابية حقيقية، والعمل على مراجعة مدونة الشغل وتصحيح الإخلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية في الميدان والواقع.”

وأكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، لـ”العرب”، أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية يحافظ على طابعه التقييدي ويحتوي على مقتضيات لا تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية، لهذا سنزيد الضغط الميداني للدفاع عن الحق في الإضراب، لفرض احترام الحكومة للمنهجية المتفق عليها، من خلال توسيع دائرة الحوار بهدف إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون.”

وقالت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب التي تضم طيفا من المنظمات النقابية، والأحزاب السياسية، وهيئات حقوقية ومهنية ومدنية، في بلاغ لها، إنها ترفض استمرار الحكومة في التمسك بمنطق “التكبيل” وتقنين المنع الذي يطغى على مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، متهمة الحكومة بمحاولة “تسريع” إجراءات المصادقة عليه، دون حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية.

 ويرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اعتماد قانون الإضراب دون أن يتم وفق رؤية مندمجة ووضع آليات وترسانة قانونية، يعد مجازفة قانونية.

وسيتم الفصل في القضايا المطروحة في مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس المستشارين منها ضمانات التوازن بين صون حق الإضراب وتكريس حرية العمل، وإشكالية التعاريف وصيغة ممارسة الإضراب واستثناء الطلبة، وغياب تعريف القطاع الخاص، إضافة إلى الحاجة إلى التدقيق والتفصيل في النقابة والجهة الداعية للإضراب والوضعية السليمة القانونية، والجوانب المتعلقة بمجال التطبيق ومسطرة سريان الإضراب، والحق في أداء الأجر والإضراب المشروع والإضراب غير المشروع، إضافة إلى ما يخص ممارسة حق الإضراب وحرية العمل واحتلال أماكن العمل، والجهاز النقابي المخول له الدعوة إلى الإضراب.

وكانت أربعة مكونات بمجلس المستشارين قد طالبت بتأجيل جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، وبرر كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، ومجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تأجيل المناقشة التفصيلية لقانون الإضراب بتمكين الفرق وممثلي الحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون نظرا لأهميته.

كما أكدوا أن السعي لتمرير القانون بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري.

ويرتقب أن تهم القضايا التي سيطرحها ممثلو النقابات ضرورة تخفيف شروط ممارسة حق الإضراب، وما يتعلق بالدواعي والآجال في القطاعين الخاص والعام، ومدة سريان الإضراب وتأثيره على المرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة وضمان استمرار أنشطتها وتحديد مسؤولية ذلك، وضرورة مراجعة مهلة الإخطار من 7 أيام إلى 3 أيام، وما يخص الاتفاق بين الجهة الداعية للإضراب والمقاولة وصدور قرار قاضي المستعجلات.

وسيتطرق ممثلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لمنع الإضراب من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتجاوزات وتدابير السلطات العمومية لحماية ممارسة حق الإضراب واللجوء إلى القضاء، والحاجة إلى تحديد وتعريف الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية.

وتطالب النقابات بتوسيع مفهوم الجهة الداعية للإضراب ليشمل من هم خارج القطاع العام، وإيجاد آلية تفاوضية إلزامية للدفاع عن الموظفين الممنوعين من ممارسة حق الإضراب، مع ضرورة تبسيط الآجال وتقليصها وتوحيدها في كتلة واحدة والحرص على تجاوز التعقيدات.