جهود كويتية لتشكيل حكومة قادرة على الاستمرار
الكويت - تتسارع في الكويت جهود تهدئة الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتهيئة الأرضية لحكومة جديدة تحتاج البلاد إلى تشكيلها في أقرب الآجال، بهدف توجيه مختلف الجهود والطاقات نحو مواجهة الظرف الصعب الذي فرضته جائحة كورونا على البلد على غرار أغلب بلدان العالم، بالإضافة إلى ما خلقه تراجع أسعار النفط الذي تعتمد الكويت على عوائده بشكل كبير، من مصاعب مالية.
وعبّرت مصادر كويتية مطّلعة على الاتّصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، التي أعيد تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح برئاستها، عن تفاؤلها بتحقيق تهدئة تفتح الطريق، ليس فقط لاختيار فريق حكومي يكون موضع وفاق واسع من قبل الفاعلين السياسيين في البلاد بما في ذلك نواب البرلمان، ولكن أيضا لاستقرار الحكومة القادمة وتمكينها من ممارسة مهامها بسلاسة.
توسيع دائرة المشاورات للوصول إلى تشكيلة حكومية مقبولة من غالبية الفاعلين السياسيين وقادرة على مواجهة الأزمة
وأوضحت ذات المصادر أنّ الشيخ صباح الخالد يعتمد المرونة في جهوده لتحقيق التوافق مع أعضاء مجلس الأمّة الذين تسبّبت ضغوطهم في استقالة حكومته السابقة، ويوسّع دائرة المشاروات للوصول إلى تشكيلة حكومية مقبولة من غالبية الفاعلين السياسيين، إضافة إلى تلويحه بالاستجابة لمطالب النواب المعارضين باستبعاد الشخصيات غير المرغوب فيها من قبل هؤلاء النواب من حكومته الجديدة، والتعاون في تمرير قرارات وتشريعات تطرحها المعارضة البرلمانية ضمن ما تعتبره مشروعها الإصلاحي، مثل تغيير النظام الانتخابي وتسوية أوضاع عديمي الجنسية المعبّر عنهم بالبدون.
وقال الخالد في لقاء جمعه مؤخّرا برؤساء تحرير الصحف المحلّية “بدأنا الإصلاح في البيت الحكومي وسنستمر في هذا النهج لإكمال ما هو مطلوب والانتقال إلى خطوات أخرى في طريق الإصلاح الاقتصادي”، مضيفا “يتم التركيز في البيت الحكومي على عملية اختيار القيادات عبر ترشيح عدد من الكفاءات للمناصب القيادية وإخضاعهم لاختبارات لتحديد الأكفأ”.
وفي سياق توسيع المشاورات حول تشكيل الحكومة، يلتقي رئيس الوزراء الكويتي المكلّف الاثنين، أعضاء مجلس الأمّة كخطوة “ترمي إلى تهيئة أجواء التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة”، بحسب ما أوردته صحيفة القبس الكويتية التي نقلت عن مصادر نيابية قولها “إنّ النواب سيطلبون من الشيخ صباح الخالد الالتزام بالمدة الدستورية لتشكيل الحكومة والتجاوب مع مطالبهم الإصلاحية”.
ومن جهتها قالت صحيفة الرأي المحلّية إنّ رئيس الوزراء “يسعى من خلال جملة الأولويات التي طرحها إلى مدّ يد التعاون وملاقاة جزء كبير من المطالب، التي أعلنها عدد من النواب”، متوّقّعة أنّ الخالد “سيأخذ وقته كاملا.. لضمان نجاح الطبخة الوزارية المقبلة، واجتيازها الاختبارات البرلمانية القاسية التي تنتظرها”، خصوصا وأنّ تلك الاختبارات أطلّت برأسها حتى قبل تشكيل الحكومة، وذلك من خلال استجواب أعلن أحد النواب تقديمه لرئيس الوزراء حول عدم تجاوبه في ملف العفو العام على المحكومين في قضايا سياسية، وأيّده أكثر من عشرة من أعضاء مجلس الأمّة.
