جهود دولية وأممية لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

الرباط- تحاول العديد من الأطراف المعنية بالأزمة الليبية الضغط على الفرقاء من أجل العودة إلى طاولة الحوار وذلك في مساع لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار المُعلن عنه في وقت سابق واستئناف العملية السياسية لاسيما في ظل وجود بوادر تصعيد بين الطرفين بعد اتهام حكومة الوفاق، واجهة الإسلاميين في ليبيا، للجيش باستهدافها.

وقالت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة مساء الخميس، إن “الوقت ليس في صالحنا” في إشارة صريحة إلى إمكانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت ويليامز، بعد لقاء جمعها بوزير الخارجية المغربية الناصر بوريطة، “يجب علينا العمل بشكل جماعي مع جميع أصدقاء ليبيا للتوصل إلى حل سياسي شامل، كما يراه الليبيون ومن أجل الليبيين”.

وأشارت ويليامز، إلى أن “بيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللذين دعوا فيه إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، كان بيانا شجاعا للغاية يجب أن نواكبه”.

واعتبرت أنه “لفترة طويلة، كانت ليبيا قضية دولية، ولدينا الآن فرصة لجعلها شأنا ليبيا”، مضيفة “أنا جدّ سعيدة بالمشاورات التي قمت بها برفقة السيد بوريطة، وواثقة من إمكانية العمل معا من أجل بناء هذا الحوار الشامل وهذا التاريخ الليبي”.

كما ثمنت ويليامز الجهود التي بذلها المغرب من أجل وقف التصعيد في ليبيا حيث دفعت الرباط لفترة طويلة نحو اتفاق “الصخيرات 2” قبل أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار وهو إعلان هش تتخوف العديد من الأوساط من خرقه.

وقالت إن “الليبيين سعداء للغاية بتواجدي في المغرب لأنهم يدركون أن للمملكة تاريخا رائعا في دعم العمليات الأممية”، خاصة وأن المغرب هو مهد اتفاق الصخيرات السياسي.

ومن جهته، جدد المغرب على لسان وزير خارجيته دعمه للجهود الأممية الرامية لحلحلة الأزمة الليبية مؤكدا أنه تم إحراز “بعض التقدم” وتهدئة الوضع.

بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار إلا أن التصعيد قد يعود لاسيما بعد اتهام حكومة الوفاق للجيش باستهدافها قبالة سرت

وأشار بوريطة، خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثاته مع ويليامز، إلى أن المغرب عمل في السابق، في إطار الاتفاق السياسي للصخيرات، مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها، وأنه سيعمل مستقبلا مع الأمم المتحدة باعتبارها المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وبالرغم من إعلان وقف إطلاق النار إلا أن التصعيد بين طرفي النزاع قد يعود إلى الواجهة لاسيما بعد اتهام ميليشيات حكومة الوفاق الإسلامية للجيش الليبي باستهداف ميليشياتها قبالة سرت الخميس.

وأمام هذه التطورات التي تنذر بتصعيد محتمل ولاسيما بعد أن ضيقت الاحتجاجات الخناق على حكومة فايز السراج في طرابلس، تتحرك العديد من الأطراف لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه رئيس حكومة الوفاق ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

والخميس تباحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون حول تطورات الوضع في ليبيا.

وجاء في بيان عن الرئاسة الجزائرية “رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، تلقى اليوم مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث خلالها الرئيسان تطور العلاقات بين البلدين، وتناولا على وجه الخصوص مستجدات الوضع في ليبيا ومالي”.

والأربعاء اتهمت غرفة عمليات حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة السراج قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بمحاولة استهدافها بأكثر من 12 صاروخا من نوع غراد وهو ما نفاه الجيش.

وردّ الناطق باسم الجيش أحمد المسماري بنفي هذه المزاعم متهما حكومة الوفاق بالتجهيز لعملية مستقبلية للتغطية على مظاهرات طرابلس. واندلعت منذ أيام احتجاجات متصاعدة ضد حكومة الوفاق في طرابلس، تنادي بتحسين الأوضاع المعيشية ووضع حدّ للفساد.