جهود حكومية أردنية لتفادي الاحتجاجات الشعبية

عمّان - أعلنت الحكومة الأردنية الأحد الترفيع في رواتب المتقاعدين، في خطوة يقول مراقبون إنها تندرج ضمن مساع حكومية متعددة لتفادي احتجاجات شعبية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور مقدرة الأردنيين الشرائية.

ومن المقرر أن يطبق الأردن في أبريل المقبل التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء التي تواجه انتقادات حادة خوفًا من تأثيرها في قطاعات متعددة، لكن الحكومة هدأت المخاوف من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة بإطلاق منصة دعم الكهرباء لمساعدة الفئات الهشة.

ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.

وتعكس المجهودات الحكومية حالة من التململ لدى الأردنيين الذين تضررت مقدرتهم الشرائية بشدة جراء أزمة اقتصادية عجزت الحكومة عن تطويقها، ما ينذر باندلاع موجة من الاحتجاجات المعيشية باتت ظروفها مهيأة.

وفرض غلاء أسعار السلع الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية خلال الشهرين الماضيين اللذين سجلا زيادات حادة في أسعار سلع رئيسة أرجعها وكلاء إلى الغلاء عالميا، إلا أن هذه الخطوات الموجعة من شأنها إثارة احتقان اجتماعي تبدو أرضيته مهيأة في بلد يعيش أزمة اقتصادية حادة واستفحلت فيه البطالة وتراجعت فيه بقوة المقدرة الشرائية.

ورغم أن الحكومة أعلنت مؤخرا عن إجراءات للحد والسيطرة على ارتداد الزيادات العالمية والمتواصلة التي طالت أسعار السلع الغذائية والأساسية، إلا أن محللين يؤكدون أن خفض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والرئيسة هي أهم إجراء يمكن أن يلمس المستهلكون آثاره فعلا.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية منذ سنوات جراء الصراعات المحيطة به، وتراجع أولويات الدول الداعمة لاسيما الخليجية منها التي كانت سباقة في ما مضى إلى ضخ أموال في خزينته، ومع تفشي جائحة فايروس كورونا ازداد اقتصاد المملكة سوءا، وسط حالة من اليأس والإحباط من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.

وتجنبت الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة العام 2022، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس الخشية من ردود فعل الشارع المتحفز.

ويرى محللون أن الأردن اختار عدم فرض ضرائب ورسوم جديدة تجنّبا لردود فعل الشارع وخشية من احتجاجات قد تعمّق أزمات المملكة المشحونة اجتماعيا على غرار احتجاجات 2018 التي انتهت باستقالة حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي.

واندلعت احتجاجات 2018 بدعوة من النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل واستمرت لنحو أسبوع.

ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل تراجع قدرته الشرائية، وغياب الخطط الحكومية الفعالة لدعمه، فضلا عن قناعته بأن الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل على العكس فاقمت من أزماته.

ومؤخرا عادت الاحتجاجات إلى شوارع العاصمة عمّان لتضاعف الضغوط على الحكومة الأردنية التي اتخذت إجراءات تقشفية تراها ضرورية لكبح عجز الموازنة، بينما يرى فيها المواطنون إثقالا لكاهلهم ونتيجة طبيعية للفشل الحكومي في الإصلاحات واستفحال الفساد في المملكة.