جمعيات نسائية تقود "نداء الغضب" ضد حكومة بن كيران

الرباط - نظمت جمعيات نسائية مغربية، مظاهرة أمام البرلمان تحت شعار “نداء حراك الغضب”، احتجاجا على تمرير مشاريع قوانين تمييزية ضد المرأة لا تتماشى مع روح الدستور.

ويعتبر “نداء حراك الغضب” سابقة من نوعها على بعد شهور من نهاية ولاية حكومة بن كيران، والذي شاركت فيه 167 جمعية مدنية وحقوقية.

واعتبرت الجمعيات في بيان لها، أن مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة، والتي تحاول تمريرها دون إدخال تعديلات جوهرية عليها، مخالفة للدستور، ومجهضة لمكتسباته، ومتناقضة مع التزامات الدولة المغربية، ومع ما تعلنه من شعارات تتعلق برفع الميز بجميع أنواعه، وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين. مشيرة إلى أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بـ”مشروع قانون هيئة المناصفة ومشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، ومشروع قانون العمال المنزليين، ومشروع قانون الصحافة”، فضلا عن مشاريع القوانين التنظيمية.

وفي هذا الصدد، قالت ثرية العمري الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية الانطلاقة النسائية لـ”العرب”، “من خلال ‘نداء الغضب’ جئنا لكي ندق ناقوس الخطر ونندد بسياسة تغييب إرادة الإصلاح التشريعي وإرساء آليات الحقوق والحريات التي حث عليها الدستور الجديد، وللتعبير عن رفضنا للتمييز المسلط ضد المرأة”.

واعتبرت العمري، أن الأجندات الحكومية فارغة، من كل النصوص التشريعية التي تهم قضايا المرأة الحقوقية والمدنية، ثم أن هناك مماطلة متعمدة من قبل الحكومة في تطبيق الفصل الـ19 والـ30 من الدستور الذي يهم قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، وهذا فيه سياسة خطيرة للحكومة التي تسعى من خلالها إلى تحجيم دور المرأة داخل المجتمع.

ومن جهتها قالت خديجة منفلوطي مستشارة ورئيسة الائتلاف الوطني للمناصفة في المغرب، لـ”العرب” إن “الحكومة تعمدت تمرير العديد من مشاريع القوانين الرجعية، التي لا ترقى إلى مستوى ما ينص عليه الدستور من حقوق، ولا تستجيب لحاجات المرأة المغربية، بالإضافة إلى الحصيلة الهزيلة في النصوص التشريعية التي تهم قضايا المرأة”.

وأضافت منفلوطي “نريد أن نضع الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أمام مسؤولياتها وتنبيهها إلى خطورة النهج الذي انخرطت فيه، والمتمثل في التنكر لمكتسبات الدستور المغربي، والسعي إلى اعتماد تأويلات منحرفة، غرضها إفراغ الدستور من مضامينه الإيجابية”.