جعجع يهدد بالمحكمة الجنائية

بيروت - هدّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الأحد، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم يصل التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت إلى نتائج واضحة.

يأتي ذلك في ظل شكوك حول مدى جدية السلطة القائمة في إماطة اللثام عن لغز الانفجار، وتعززت تلك الشكوك مع مقتل مسؤول في الجمارك الأسبوع الماضي.

وقال جعجع في كلمة خلال لقاء شعبي بمقر الحزب في منطقة “معراب” شمالي العاصمة بيروت “إذا لم يؤد التحقيق المحلي في انفجار المرفأ إلى نتائج واضحة، حقيقية ومقنعة، فإننا سنحاول الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات هذه الجريمة”.

ووقع في 4 أغسطس الماضي، انفجار ضخم في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، حيث كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ العام 2014.

وتسبب انفجار المرفأ بمقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، ولا يزال عدد كبير من العائلات يقيم في الفنادق وأماكن أخرى.

وأعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان في 7 نوفمبر الماضي، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، 28 شخصا، 3 منهم غيابيا لكونهم غير موجودين بالبلاد.

وإلى حد الآن لم يتحقق أي اختراق فعلي في هذه القضية، في ظل مخاوف متزايدة من وجود نوايا لطمس الحقائق والأطراف المسؤولة عن الانفجار.

وحول التدقيق المالي الجنائي، أفاد جعجع، بأن الملف “سلك أخيرا طريقه الصحيح وسنتابعه خطوة بخطوة حتى النهاية”.

والأسبوع الماضي، قرر البرلمان اللبناني السماح بإخضاع البنك المركزي والوزارات للتدقيق المالي الجنائي، بعدما كان ذلك ممنوعا جراء قانون “السرية المصرفية”، المعمول به منذ عام 1956.

ويمنع القانون كشف “السر المصرفي” لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وقد شكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، في ظل اتهامات بينه وبين السلطة حول المسؤولية عن هذا الانهيار.