جسر ثان يعزز ارتباط السعودية والبحرين

الرياض - تتناغم حركة الإصلاحات الاقتصادية بين السعودية والبحرين بشكل غير مسبوق مع إبرام اتفاق إنشاء جسر جديد مواز لجسر الملك فهد، يمكن أن يضاعف التبادل التجاري ويعزز حجم الاستثمارات المشتركة.

ووقع البلدان أمس عقدا استشاريا لمشروع الجسر الموازي للربط بين البلدين، في خطوة أخرى يرى خبراء أنها ستعمل على تعزيز استراتيجية التكامل الاقتصادي.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية أن قيمة مشروع بناء جسر الملك حمد تبلغ نحو 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار)، في حين تبلغ قيمة العقد الاستشاري للمشروع 8.96 مليون دولار.

وأضافت أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تصل إلى خمس سنوات بعد الدراسة.

وتأتي الخطوة تتويجا للاتفاق بين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في نهاية 2016 على إجراء دراسة لمشروع  مواز لجسر الملك فهد، ليربط البحرين بالسعودية بتمويل من القطاع الخاص.

وسيربط الجسر الثاني، الذي يتألف من ثلاثة مسارات، اثنان منها للبضائع والقطارات، في حين الثالث للسيارات، بين مدينة الدمام السعودية ومدينة البديع البحرينية.

ويرى المسؤولون في البلدين أن الجسر الجديد يعتبر نقلة نوعية في العلاقات بين السعودية والبحرين، ويعد بالانتقال إلى مرحلة جديدة سوف ترفع الخدمات للمسافرين وللقطاعات التجارية لدى الجارين.

وتوقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أحمد الحقباني، في مقابلة مع قناة العربية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، طرح مناقصة الجسر الجديد الموازي مع البحرين خلال فترة أقل من 36 شهرا.

وقال إن “السعودية والبحرين وقّعتا العقد الاستشاري لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد، وسيكون بناء ذلك الجسر الجديد مطروحا بالكامل للقطاع الخاص”.

وفي سبتمبر 2014، تم طرح فكرة الجسر بتكلفة 5 مليار دولار، حسب تصريح سابق لوزير المواصلات البحريني كمال بن أحمد.

وجسر الملك فهد، هو جسر يربط بين السعودية والبحرين ويبلغ طوله نحو 25 كيلومترا وبعرض 23.2 متر، وقد افتتح رسميا في 25 نوفمبر 1986.

ووفق البيانات الرسمية، يستوعب جسر الملك فهد 5 آلاف سيارة، فيما تمر عبره 30 ألف سيارة يوميا في الوقت الحالي.