جرعة حوافز سعودية لإنقاذ موظفي القطاع الخاص

الرياض - أقرت السعودية خطة إنقاذ لتلافي أضرار فايروس كورونا على استقرار مداخيل الموظفين بالقطاع الخاص، وذلك بالتكفل بسداد أجور جزء كبير منهم في محاولة منها لمنع الشركات من تسريحهم نظرا لتسجيلها تراجعا في أرباحها بفعل تداعيات الحجر الصحي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بصرف ما يصل إلى تسعة مليارات ريال (حوالي 2.4 مليار دولار) لدفع جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص ليثني الشركات عن تسريح الموظفين.

وجاء أحدث إجراء لمعالجة تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد بعد حزمة تحفيز طارئة تم الإعلان عنها الشهر الماضي لدعم الاقتصاد.

وينص الأمر الحكومي على أنه “يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بقيمة إجمالية تصل إلى  2.39 مليار دولار.

وسبق وأعلن وزير المالية محمد الجدعان، الشهر الماضي، عن تخصيص مساعدة للشركات بنحو 18.6 مليار دولار يتم تخصيصها لمساعدة الشركات مع إجراءات تشمل إعفاءات وتأجيل بعض الرسوم والضرائب الحكومية.

وأكد الوزير أن الأمر الحكومي يأتي في سياق التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد – 19 على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل، وتوفير دخل بديل لمن يفقد عمله.

وأوضح وزير المالية أن “آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تغطي نسبة 100 في المئة من العاملين في المنشآت التي لديها 5 عمال أو أقل، وتصل حتى 70 في المئة من العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين فيها 5 عمال، مع إعفاء صاحب الشركة من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض”.

وتشمل الخطة التحفيزية حوالي مليون ومئتي ألف عامل ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، فيما يكون الصرف اعتبارا من أول يوم عمل في شهر مايو المقبل لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين في جميع شركات القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات فايروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن “المستفيدين من نظام التعطل عن العمل من الموظفين وفق الأمر الحكومي، يسري بشأنهم أيضا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة كورونا للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر”.

وكانت الحكومة قد فوّضت لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثرا وحسب تطورات الأزمة.

وأقرت إجراءات وتسهيلات عديدة تشمل إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 13.3 مليار دولار في المرحلة الحالية.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمان الزامل أن ما تقدمه الحكومة في ظل هذه الأزمة يعد عملا تاريخيا من حيث شمولية ونوعية الدعم، وأن قطاع الأعمال يقدر عاليا هذا الدعم وهذا التفاعل الذي سيكون له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات وباء كورونا واستمرار القطاع الخاص كأحد أهم أذرع الاقتصاد المحلي.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أيضا عن إجراءات تحفيز عاجلة بقيمة 18.67 مليار دولار، ليصل إجمالي الدعم الاقتصادي لمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا، إلى أكثر من 32 مليار دولار.

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على استعدادها لتقديم جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقالت إنها سوف تواصل متابعة تأثير انتشار الوباء عالميا على الأسواق المالية والاقتصاد. وأكدت استعدادها لمساعدة المصارف في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.

وأصدرت ساما توجيهات بمراجعة وإعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للزبائن الحاليين أو الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية.

وتتضمن التسهيلات إرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من المصارف على الزبائن الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية أو البطاقات مسبقة الدفع.