جدل في مجلس الشيوخ الأميركي حول صفقة أسلحة كبرى مع الرياض

واشنطن - يخوض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جدلا بشأن المصادقة على صفقة أسلحة كبيرة للمملكة العربية السعودية، هي الأولى في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وأعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الخميس أن عددا من أعضاء المجلس يعارضون هذه الصفقة لاعتبارات تتعلق بمشاركة الرياض في الصراع اليمني.

وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة الأسلحة المقترح حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وفي حين أن العديد من المشرعين الأميركيين يعتبرون السعودية شريكا مهما واستراتيجيا في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأميركي لن يستخدم في الصراع.

وتقود السعودية منذ العام 2015 تحالفا عربيا لدعم السلطة الشرعية في اليمن، في مواجهة المتمردين الحوثيين الموالين لطهران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

ويقول مسؤولون سعوديون إن مشاركة المملكة في حرب اليمن كانت ضرورة فرضتها مقتضيات الأمن القومي، حيث إن الرياض لن تقبل بوجود ميليشيا موالية لإيران على تخومها، وإلى جانب محاولاتهم الدؤوبة لاقتطاع المزيد من المناطق في اليمن، وآخرها سعيهم للسيطرة على مأرب آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في الشمال المتاخم للسعودية.

راند بول: الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط

يعمد المتمردون الذين يلاقون دعما لوجستيا كبيرا من طهران، إلى استهداف أراضي المملكة، وكان آخر ذلك محاولة ضرب مطار أبها جنوب غرب البلاد بطائرة مسيرة تزامنا مع اجتماع يضم مسؤولين أميركيين وأوروبيين كبارا مع أعضاء من مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وتجد السعودية نفسها في حاجة ملحة لعقد صفقات تسليح نوعية لصد الاعتداءات التي تتعرض إليها فضلا عن الحفاظ على توازن قوة في مواجهة التهديد الإيراني المباشر.

وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون.

وقال عضو مجلس الشيوخ راند بول في بيان "هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر".

وأضاف بيرني ساندرز في البيان المشترك "مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بالمزيد من مبيعات الأسلحة". وتصنع رايثيون تكنولوجيز هذه الصواريخ.

وأعلنت إدارة بايدن مرارا أنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية. وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، أوضحت في بيان أن الصفقة "تتماشى تماما مع تعهّد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن".

وشدد البيان على أن الصفقة المحتملة من شأنها أن تدعم السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي الأميركي من خلال المساعدة في "تقوية أمن بلد صديق لا يزال يشكل قوة مهمة للتقدم السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأضاف أن صواريخ جو-جو تضمن أن "يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران".

وتحرص إدارة جو بايدن على التأكيد على أهمية الحفاظ على المصالح المشتركة مع السعودية، وهو ما يترجم في الزيارات المتواترة لمسؤوليها للمملكة، ورسائل التطمين التي ترسلها لاسيما حيال التهديدات الإيرانية.

ويقول مراقبون إن إدارة بايدن تتعاطى ببراغماتية كبيرة مع حلفائها، وهي لا تخفي توجها في فصل الملفات الخلافية عن أوجه التعاون معهم.

ويرى مراقبون أنه بالرغم من الاعتراضات المسجلة، فإنه من المتوقع المصادقة على هذه الصفقة المهمة بالنسبة إلى المملكة.

اقرأ أيضا: إيران تنهي الهدنة الإعلامية مع السعودية