جائحة كورونا تهدد بانتكاس إدماج المهاجرين

باريس – أعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن خشيتها من أن تؤدي جائحة كورونا إلى انتكاسة في إدماج المهاجرين.
وقال خبير شؤون الهجرة في المنظمة، توماس لايبيش، الاثنين خلال عرض دراسة للمنظمة عن الهجرة “قبل الأزمة، كان التوظيف بين المهاجرين عند مستوى قياسي، كما كان هناك تقدم كبير في قطاع المدارس بالنسبة إلى أبناء المهاجرين. (والآن) الجائحة تعرض هذه التطورات لخطر كبير”.
وجاء في التقرير المرفق بالدراسة أن الجائحة تعيد أوضاعا متردية قديمة إلى جدول الأعمال، ولها تأثير كبير غير مناسب على المهاجرين، فيما تشير الدراسات إلى أن التمييز يزداد في أوقات ضعف سوق العمل. وبحسب التقرير، فإن الفجوة بين المستوى التعليمي لأبناء المهاجرين وأبناء السكان المحليين، والتي تتقلص منذ سنوات، مهددة بالاتساع مرة أخرى.وأوضح التقرير أن إغلاق المدارس والتعلم عن بعد غير موات بشكل خاص لأولئك الذين لا يتحدثون لغة البلد المضيف في المنزل.
وأشار إلى أن خطر إصابة المهاجرين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بفايروس كورونا أعلى بكثير من السكان المحليين. ووجدت الدراسات أن الخطر يزداد مرتين على الأقل في العديد من دول المنظمة.
وعزا التقرير ذلك إلى خطر أكبر متمثل في زيادة الوقوع في الفقر، واكتظاظ الشقق وأماكن العمل، حيث يكون من الصعب الحفاظ على مسافة آمنة بين الأفراد. وفي تقرير آفاق الهجرة الدولية، تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفحص حركات الهجرة وسياستها في جميع أنحاء العالم سنويا. وهذا العام ركزت الدراسة أيضا بالتفصيل على تأثيرات كورونا على حركات الهجرة وحياة المهاجرين.
واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات لحماية أرواح الناس وسبل كسب عيشهم في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لهذه الجائحة. لكن إلى الآن لم يتم التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المهاجرين وأسرهم إلا في حالات قليلة للغاية.
ومن شأن شمول المهاجرين بالرعاية في إطار الاستجابة والتصدي لهذه الجائحة على مستوى السياسات، حماية هذه الشريحة الأولى بالرعاية على نحو خاص أثناء هذه الأزمة. وهذه الخطوة أيضا ضربٌ من ضروب الذكاء الاقتصادي: حماية المهاجرين تعني تقليل خطر انتقال العدوى.
ويعمل المهاجرون في الغالب في ظروف مزدحمة لا تسمح بالتباعد الاجتماعي، ما يعرضهم لمخاطر الإصابة بهذا المرض على نحو متزايد. كما أنهم معرضون لمخاطر تتمثل في فقدان الدخل.
وقد تكون الآثار السلبية لفقدان الوظائف كبيرة للغاية بالنسبة إلى العمالة المهاجرة في الداخل والخارج، لأنهم غالبا ما يعملون في وظائف غير رسمية ولا يجدون شبكات الأمان في حالة فقدان الوظيفة أو المرض. لذلك فإن البقاء في المنزل أثناء تفشي المرض يمثل رفاهية لا يستطيع العديد من المهاجرين تحملها.
ومن المرجح أن تواجه أسر المهاجرين ومجتمعاتهم الأصلية آثارا اقتصادية شديدة، ما يعني انخفاض الدخل من فقدان الوظائف انخفاضا كبيرا في التحويلات التي تعتمد عليها الأسر في جميع أنحاء العالم لتغطية نفقاتهم والاستثمار في رأس المال البشري وأنشطة الأعمال.
ويشير تقرير جديد للبنك الدولي إلى أنه من المتوقع انخفاض التحويلات بنسبة 19.7 في المئة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020.
وتتسبب إجراءات مكافحة انتقال العدوى في حدوث اضطرابات كبيرة لأرباب الأعمال والشركات ولقطاعات بأكملها.
وأغلقت بلدان المهجر الرئيسية حدودها أمام المسافرين الدوليين ونتيجة لذلك، لا يستطيع العديد من المهاجرين الذين يعملون في موقع آخر الوصول إلى مقرات أعمالهم الأصلية، أو السفر إلى أوطانهم، أو الانتقال لشغل وظيفة شاغرة.
وكان التوافر المحدود للعمالة المهاجرة الموسمية مصدر قلق كبير للمزارعين في إسبانيا، وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وبولندا، ويعاني المزارعون في هذه البلدان معاناة كبيرة لتوفير العمالة في موسم الحصاد.