تويتر تتلقى طلبات حكومية بحذف محتويات الصحافيين
نيويورك - تلقت شركة تويتر على مدار العام الماضي عددا متزايدا من الطلبات من حكومات في أنحاء العالم لحذف محتويات ينشرها صحافيون ومنافذ إخبارية، وذلك وفقا لبيانات سينشرها موقع التواصل الاجتماعي للمرة الأولى.
وقالت تويتر في تقريرها الخاص بالشفافية نشرته الأربعاء إن الحكومات قدمت 361 طلبا قانونيا لحذف محتويات متضمنة في حسابات 199 من الصحافيين والمنافذ الإعلامية على منصتها في النصف الثاني من 2020، بزيادة قدرها 26 في المئة عن النصف الأول من نفس العام.
ورفضت الكشف عن الدول التي قدمت الطلبات أو عدد المطالب القانونية التي امتثلت لها المنصة والمتعلقة بالصحافيين أو المنافذ الإخبارية. إلا أن تقارير سابقة كشفت بعضا من هذه الطلبات.
وفي الأعوام القليلة الماضية أدخلت الحكومات في جميع أنحاء العالم موجة من القوانين الجديدة التي تحكم التعبير عبر الإنترنت. وفي البلدان التي تقيد حرية التعبير يُعرَض على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الاختيار بين المساعدة على القمع أو فقدان وصولها إلى الأسواق المربحة في تلك البلدان.
ففي مطلع مايو الماضي ذكرت هيئة مراقبة الإنترنت الروسية “روسكومنادزور” في بيان على موقعها الإلكتروني، أن شركة تويتر وافقت على تسريع وقت رد الفعل على مطالبات الهيئة، كما وافق الطرفان أيضاً على إقامة خط اتصال مباشر.
وكانت روسيا قد طالبت تويتر بإلغاء محتوى محظور قبل 15 مايو. وأجرى متحدثان عن شركة “روسكومنادزور” وتويتر محادثة جماعية في 28 أبريل.
361
طلبا قانونيا تلقتها تويتر لحذف محتويات متضمنة في حسابات 199 من الصحافيين والمنافذ الإعلامية
وأبلغ موقع تويتر أيضاً عن خطط لإعداد خارطة طريق لجعل أنشطته في روسيا تتماشى مع القوانين المحلية. وكانت روسيا قد ألغت التهديد بحجب موقع تويتر في الخامس من أبريل الماضي بعد إزالة محتوى مثير للجدل.
وتأتي التفاصيل الجديدة في تقرير تويتر نصف السنوي بشأن تطبيقها لقواعد السياسة والمعلومات وطلبات الحذف التي تتلقاها، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه تويتر وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب المملوكة لألفابت تدقيقا من حكومات في جميع أنحاء العالم بشأن المحتوى المسموح به على منصاتها.
وفي الهند تتم معظم طلبات إزالة المحتوى بموجب “قانون تكنولوجيا المعلومات” الذي أقره رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتخول المادة (69 أ) من هذا القانون الحكومة بحظر أي معلومات رقمية ترى أن حظرها ضروري لحماية سيادة الهند وأمنها.
وقد طلبت الحكومة الهندية من تويتر أكثر من مرة حذف حسابات ومحتوى مرتبط باحتجاجات أو انتقادات للحكومة في تعاملها مع الوباء.
ولم تنفذ تويتر طلب الحكومة الذي جاء عقب أن حظيت الاحتجاجات الهندية بدعم على شبكة الإنترنت من جانب عدد من المشاهير مثل المغنية الأميركية ريانا والناشطة السويدية غريتا ثونبيرغ.
وبدأت كوبا الاثنين تقييد الدخول إلى موقع فيسبوك وتطبيقات الرسائل مثل تليغرام وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.
وفي الشهر الماضي حظرت نيجيريا خدمة تويتر في البلاد وأمرت قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة بعدم استخدام المنصة لجمع المعلومات.
