تونس منفتحة على التشاور مع شركائها دون تدخل في شؤونها
تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء إن بلاده منفتحة على التشاور مع “الدول الصديقة والشقيقة” دون وصاية أو تدخل في شؤونها الداخلية.
وجاء ذلك في لقاء جمع الرئيس سعيد بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الذي شدد على أنه يتفهم تماما الاعتبارات التي قادت إلى إقرار إجراءات الخامس والعشرين من يوليو، والتي تم من خلالها تجميد كافة اختصاصات وصلاحيات البرلمان التونسي وإقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب البرلمانيين.
وأشار الرئيس سعيّد إلى “انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية”.
وأفاد أن تونس ترفض “كل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها”، معربًا عن “تشبثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان”.
وبدوره أعرب أبوالغيط عن “ثقته في المسار الديمقراطي في تونس وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها”.
كما عبّر عن تمنّيه “للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتحقق تطلعاته نحو الاستقرار والنماء”.
ويأتي ذلك في وقت يكثف فيه شركاء تونس على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من تحركاتهم لدراسة الوضع في البلاد.
واتهم الرئيس سعيد أطرافا تونسية لم يسمها بالتحريض ضد بلاده في دول أجنبية، لكن متابعين يرون أنه يشير بذلك إلى حركة النهضة الإسلامية التي رفضت بشدة إجراءات الخامس والعشرين من يوليو واتهمت سعيد بالانقلاب على الدستور.
كما اتهم في وقت سابق أطرافا بالسعي لإفشال القمة الفرانكفونية التي كان من المقرر أن تستضيفها تونس في نوفمبر المقبل قبل أن يتم تأجيلها إلى الخريف المقبل على أن تحتضنها جزيرة جربة التونسية.
وأقر إثر ذلك الرئيس المؤقت السابق محمد المنصف المرزوقي بسعيه لدى الفرنسيين من أجل إلغاء القمة ووقف دعم تونس “بعد عودتها إلى الاستبداد”، وفق قوله.
ويتجه الرئيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات سياسية جديدة تستهدف طمأنة شركاء تونس الخارجيين خاصة بعد الحراك الذي قام به هؤلاء على غرار إدراج دراسة الوضع التونسي في أعمال الكونغرس والبرلمان الأوروبي وهو ما أثار انزعاج تونس.
