تونس تلتقط أنفاسها بعد تقلص عجز الطاقة

تونس- أكدت بيانات حديثة نشرتها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية تراجع عجز الطاقة لأول مرة منذ سنوات نتيجة انحسار الطلب المحلي بسبب الوباء وكذلك بسبب تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

وأظهرت المؤشرات أن العجز انحسر بواقع 4.5 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقارنة سنوية.

وأشارت الوزارة في تقرير حول “قطاع الطاقة لشهر مايو 2020″، إلى تحسن الميزان التجاري للطاقة حيث بلغت فاتورة هذا البند نحو 2.1 مليار دينار (740 مليون دولار)، قياسا بنحو 950 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تقلص عجز الموارد المحلية من الطاقة الأولية بنسبة 18 في المئة ليناهز 1.7 مليون طن مكافئ نفط مقابل 2 مليون طن مكافئ نفط في ماي 2019.

وتأتي هذه البيانات متزامنة مع قرار اتخذته الوزارة هو الرابع هذا العام يقضي بخفض طفيف في أسعار المشتقات النفطية وهي البنزين والديزل، لكن لم يطرأ أي تغيير على بيع أسطونات الغاز.

وبالنسبة لإنتاج المحروقات، كشف التقرير عن تراجع إنتاج النفط بنحو 3 في المئة، ليصل الإنتاج اليومي إلى حدود 36.5 ألف برميل، كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة اثنين في المئة ليبلغ 660 ألف طن مكافئ نفط يوميا.

740 مليون دولار فاتورة العجز في أول 5 أشهر من 2020 بتراجع بنسبة 4 في المئة بمقارنة سنوية

وتسببت أزمة كورونا وما انجر عنها من إجراءات احترازية تطلبت إغلاق الاقتصاد، في انكماش النمو بشكل عام وهو ما انعكس على الطلب المحلي لكل السلع الاستهلاكية.

وارتفع منسوب تفاؤل المسؤولين التونسيين بكبح عجز الطاقة المتفاقم مع تدشين أكبر حقل للغاز في ديسمبر الماضي، رغم تشكيك المحللين في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المتنوعة لمعالجة الأزمات المالية نتيجة تباطؤ نمو القطاعات الاستراتيجية.

ووفق شركة النفط النمساوية المستغلة للمشروع أو.أم.في، يعدّ الحقل، مشروعا استراتيجيا لتونس سيمكن من إنتاج احتياطات الغاز المكثف وفتح موارد الغاز في جنوب البلاد.

وعززت تونس من رهاناتها بشأن الخطط المتعلقة بتقليص عجز الطاقة بعد أن دخلت الاتفاقية الموقعة مع عملاق النفط الإيطالي إيني حيز النفاذ في سبتمبر الماضي، لمدها بالغاز الذي تنقله من الجزائر وذلك لمدة 10 سنوات.

وبموجب الاتفاقية ستحصل تونس أيضا على نصف مليار دينار (قرابة 176 مليون دولار) سنويا من إيني مقابل نقل الغاز من الأنبوب، الذي يعبر حدودها.

ومنذ 2011، شكل بند الطاقة بالموازنة صداعا مزمنا للدولة، إذ تظهر البيانات أن تكاليف استيراد النفط والغاز تلتهم 2.1 مليار دولار من مخصصات الإنفاق. وتسد تونس 8 في المئة من احتياجاتها السنوية من الطاقة من الإنتاج المحلي والباقي يأتي عبر الاستيراد.

ووفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء، فقد بلغ عجز الطاقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ثلث الحجم الإجمالي للعجز التجاري لتونس، والذي بلغ مستويات قياسية عند 6.2 مليار دولار.