تونس تعزز إجراءات وقاية الأطفال من العنف الجنسي المسلّط عليهم

تونس – تعمل تونس على التعاون وتعزيز الشراكة في مجال الوقاية من العنف الجنسي المسلط على الأطفال والتوقي من مخاطره في جميع صوره ومجالاته. وتعتبر اتفاقية الشراكة التي وقعتها الأربعاء وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وجمعية صـون لحماية الأطفال والمراهقين من العنف والاعتداءات الجنسية، خطوة هامة في هذا المجال.

وأكدت إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة، أن الاتفاقية تتنزل في إطار تجسيم مبادئ الدستور التونسي الذي ينصّ على الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم وتوفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز، وتنفيذ مجلة حقوق الطفل لعام 1991. وكذلك تماشيا مع مقتضيات اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، المعروفة باتفاقية “لانزاروتي”، والتي انضمت إليها الجمهورية التونسية منذ عام 2018.

وقالت هويمل إن عدد الإشعارات، وفق آخر تقرير لنشاط مندوبي حماية الطفولة، بلغ 17 ألف إشعار عام 2019 منها حوالي 1150 إشعارا في الاستغلال الجنسي للأطفال، مندّدة في هذا السياق بكل أشكال العنف التي تستهدف الأطفال والنساء وكبار السن وبتصاعد وتيرة العنف ضد هذه الفئات.

وشدّدت وزيرة المرأة على أهمّية حشد الجهود والعمل وفق مقاربة تشاركية بين جميع الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني للقضاء على جميع أشكال العنف سواء كان ذلك جسديا أو معنويا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا.

ومن جانبها، بيّنت فوزية جابر رئيسة جمعية “صون”، التي أنشئت في العام 2018، أن الجمعية تعمل أساسا على مقاومة العنف والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال قصد وقايتهم من خلال التحسيس والتوعية ودعم قدرات الأطراف المتدخلة بما يسمح بالكشف المبكّر عن الاعتداءات الجنسية.

وقالت جابر “تعمل الجمعية على تمكين قدرات الأطراف المتدخلة من أدوات الوقاية من الاعتداءات الجنسية على الأطفال والمساهمة في تطوير آليات المناصرة وحماية الأطفال والمراهقين منها”. وأشارت إلى أنّه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 15 في المئة من الاعتداءات الجنسية على الأطفال بين عامي 2018 و2019.

تونس سجلت السنوات الأخيرة تصاعدا لحوادث الاعتداءات الجنسية على الأطفال رغم حزمة القوانين الحامية لحقوق الطفل

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في المساهمة في توعية وتثقيف الأطفال والأولياء والمهنيين العاملين مع الأطفال وكذلك العاملين في المجال الإعلامي ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية الأطفال والوقاية من العنف ضد الأطفال. والمساهمة في تنمية قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال في مجال التقصي المبكر عن حالات العنف الجنسي ضد الأطفال والإشعار بها، وتعزيز العمل الشبكي بين الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الطفل لوضع وتنفيذ برامج عمل للتوقي من العنف الجنسي ضد الأطفال.

واتفق الطرفان على تنظيم أنشطة توعوية وقائية على مستوى الخط الأول بهدف المساهمة في إكساب الأطفال والأولياء جملة من المعارف والمهارات والمواقف الضرورية وذلك خاصة من خلال تنظيم ورشات لدعم قدرات الأطفال المهددين من منظوري مؤسسات رعاية الأطفال. وتنظيم أنشطة تحسیسية لفائدة الأسر بخصوص وقاية أطفالها من العنف الجنسي، وإعداد محامل توعوية ومحتويات إعلامية لتوعية المجتمع بمخاطر العنف الجنسي وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع والوقاية منه لحماية الأطفال. وإحداث منصة جمعياتية لتبادل المعارف والخبرات بغرض التوقي من العنف الجنسي المسلط على الأطفال.

وكان البرلمان التونسي قد صادق في العام 2018 بأغلبية مطلقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي. وتعتبر تونس أول دولة عربية وأفريقية يتم قبولها من خارج أوروبا للانضمام إلى الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية “لانزاروتي”.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة تصاعدا لحوادث الاعتداءات الجنسية على الأطفال رغم حزمة القوانين الحامية لحقوق الطفل. وفي العام 2016 تلقت إدارة الطفولة، حوالي 10 آلاف و88 إشعارا بوجود حالات اعتداء على أطفال، بينها 64 في المئة عنف منزلي، فضلا عن العنف المادي أو المعنوي أو الجنسي في مؤسسات تربوية.