تونس تطلق أول محطة للطاقة الشمسية

 تونس - تعتزم تونس إطلاق أول محطة للطاقة الشمسية بتونس “شمس النفيضة” ، الثلاثاء 30 يونيو 2020، وهو مشروع تم إنجازه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يترجم خطط الحكومة لرفع الطاقة الإنتاجية من المصادر النظيفة للتخلص من أعباء التوريد والعمل على تحقيق الإنتاج الذاتي.

وبلغت كلفة إنجاز المشروع نحو 3.3 مليون دينار (حوالي 1.16 مليون دولار) وحظي بعقد شراء ثابت بـنحو 247 مليما للكيلواط ساعة لمدة 12 سنة، ثم بسعر 210 مليمات مدة 8 سنوات.

وتعتبر محطة شمس النفيضة، التي سيتولى تدشينها وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزوق، من المشاريع التونسية تصميما واستثمارا وإنجازا.

ويعود هذا المشروع إلى مجموعة المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال سنة 2018 ضمن نظام التراخيص ذات 1 ميغاواط وبمشتر وحيد وهو الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وتسعى تونس، عن طريق وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، إلى دعم وتشجيع بقية المستثمرين في الطاقات المتجددة سواء من حيث المشاريع التي تمت الموافقة عليها في 2018 أو التي حصلت على الموافقة أخيرا.

وكان قد تسلم نحو 16 مستثمرا في مجال الطاقات المتجددة، الموافقة المبدئية، على 6 مشاريع من فئة 10 ميغاواط و10 مشاريع من فئة 1 ميغاواط وتبلغ كلفة استثماراتها الجملية حوالي 150 مليون دينار كما ستوفر مواطن شغل قارة يفوق عددها 150.

ويندرج المشروع في إطار المخطط الحكومي الهادف إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة في تونس إلى 30 في المئة في أفق 2030 حيث تستهدف إنتاج قرابة 16 غيغاواط من الطاقة البديلة لمواجهة النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية بكلفة استثمار تقدر بنحو سبعة مليارات دولار مما سيمكن من توفير قرابة 13 مليار دولار من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية للبلاد.

وتوفر تونس حوالي 8 في المئة من احتياجاتها الأساسية السنوية من الطاقة من موارد النفط والغاز المحلية والباقي يأتي عبر الاستيراد.

وكثفت الأوساط الاقتصادية مطالبها من الحكومات المتعاقبة بضرورة تنويع مصادر الطاقة وإرساء قطاع للطاقة على أسس مستدامة بعيدا عن المصادر التقليدية والتوريد الذي يكلف البلاد خسائر تتجلى في العجز المسجل في ميزان الطاقة.

وخلال السنوات الثماني الأخيرة، شكل بند الطاقة في الميزانية السنوية صداعا مزمنا للدولة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكاليف استيراد النفط والغاز تلتهم أكثر من 6.3 مليارات دينار (2.1 مليار دولار) من مخصصات الإنفاق.

وتفاقم عجز الميزان التجاري في الطاقة، من الناحية الكمية، خلال شهر أبريل 2020، وذلك جراء وقف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تصدير أي منتجات طاقية بسبب كورونا.

وعلى مدار العقدين الماضيين، لم تستطع تونس بناء قدرة طاقة متجددة بأكثر من حوالي 300 ميغاواط، معظمها من الرياح والطاقة الكهرومائية.

ووفق البيانات الرسمية، فإن حجم الإنتاج من الطاقة البديلة لا يزيد حاليا عن نحو 4 في المئة من حاجيات البلاد، أي ما يعادل 148 ميغاواط فقط.