تونس تستعد لافتتاح محطة "توزر 2" للطاقة الشمسية
تونس - تستعد تونس لدخول مرحلة جديدة في مسار إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المستدامة حين تفتتح نهاية الأسبوع الجاري محطة “توزر 2” للطاقة الشمسية في قلب الصحراء.
ورغم البطء في تنفيذ المشاريع من هذا النوع مع قلتها، إلا أن السلطات تسعى لتسريع وتيرة برامج الطاقة النظيفة لتقليص فاتورة دعم الطاقة التي تلتهم ثلث موازنة الدولة سنويا.
وأكد المسؤول عن المشروع عبدالرزاق العوجا أن محطة “توزر 2” ستدخل مرحلة التجارب خلال النصف الثاني من نوفمبر الجاري على أن تنطلق في الإنتاج الفعلي في غضون شهر.
وكانت المحطة “توزر 1” قد انطلق تشغيلها تجريبيا في أغسطس 2019 ودخلت حيز الإنتاج النهائي في مارس الماضي بنسبة 80 في المئة.
ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى العوجا قوله إن “المحطتين تمتدان على مساحة إجمالية تقدر بنحو 40 هكتارا وستنتجان معا 20 ميغاواط”، مشيرا إلى أن تكلفتهما الإجمالية تبلغ 23 مليون يورو بتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية.
وأوضح أن المحطتين ستمكنان من الاقتصاد في استهلاك 8 آلاف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي سنويا والحد من انبعاث 17 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ويأتي المشروع في إطار مخطط تنويع مصادر الطاقة الهادف إلى توفير 30 في المئة من الإنتاج المحلي من الطاقات البديلة في السنوات المقبلة.
المشروع يأتي في إطار مخطط تنويع مصادر الطاقة الهادف إلى توفير 30 في المئة من الإنتاج المحلي من الطاقات البديلة في السنوات المقبلة
وأرجع العوجا أسباب تأخر إنجاز هذا المشروع في آجاله المحددة إلى “الصعوبات المالية المرتبطة بـإفلاس الشركة المصنعة الإيطالية المسؤولة عن بناء محطة توزر 1 هي التي حالت دون إتمام المشروع في إبانه وبالنسبة إلى محطة توزر 2”.
وقال إن “التأخير لم يكن متوقعا إذ تعطل تسليم المعدات من المؤسسة الفرنسية المشرفة على تنفيذ هذا الجزء خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فايروس كورونا”.
وأضاف “اليوم تجاوزنا كل هذه الصعوبات، وانطلق الاستغلال الفعلي لمحطة توزر 1 التي تضم 31 ألف لوح لالتقاط أشعة الشمس وفي ما يتعلق بمحطة توزر 2، التي تتكون من 29 ألف لوح سنشرع في التشغيل في السادس عشر من نوفمبر 2021”.
وتسابق تونس الزمن لتنفيذ استراتيجية إنتاج الطاقة النظيفة، والتي تمتد حتى 2030 بعد أن وضعت قانونا لتنظيم نشاط القطاع وبلورة خططها عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الإنتاج من الطاقة البديلة لا يزيد حاليا عن نحو 4 في المئة من حاجيات البلاد، أي ما يعادل 148 ميغاواط فقط.
وتسد تونس حوالي 8 في المئة من احتياجاتها الأساسية السنوية من الطاقة من موارد النفط والغاز المحلية والباقي يأتي عبر الاستيراد.
وفي مايو 2018 وافقت السلطات على منح القطاع الخاص تراخيص تشييد 10 محطات للطاقة الشمسية بقيمة 81 مليون دولار، ست منها ستنتج مجتمعة 60 ميغاواط من الكهرباء، بينما تبلغ طاقة إنتاج المحطات الأربع الأخرى مجتمعة 4 ميغاواط.
