توقيف مسؤولين عسكريين سابقين في مالي بتهمة التخطيط لانقلاب
باماكو – أمر القضاء في مالي بتوقيف المسؤول العسكري السابق الكولونيل ميجور قاسم غويتا وعدة أشخاص آخرين يشتبه في تخطيطهم لمحاولة انقلاب، وفق ما أفادت مصادر قضائية الجمعة.
وأعلن المدعي العام في محكمة باماكو في بيان فتح تحقيق ضد قاسم غويتا بشبهة “تنفيذ أعمال ضمن عصابة إجرامية ومحاولة تنفيذ هجوم والتآمر ضد الحكومة”.
وتستهدف التحقيقات خمسة أشخاص آخرين، بينهم ضابط صفّ ومفوض شرطة، وفق البيان.
ولم يذكر المدعي العام مكان تواجدهم، لكن قاضيا مطلعا على القضية قال طالبا عدم الكشف عن هويته، إنه تم توقيفهم للاشتباه في تخطيطهم لمحاولة انقلاب.
وكان الكولونيل ميجور قاسم غويتا أحد أفراد مجموعة الضباط الذين أطاحوا الرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في الثامن عشر من أغسطس عام 2020، وكان من بينهم أيضا الكولونيل أسيمي غويتا الذي صار الرجل القوي في البلاد.
وتولى قاسم غويتا منصب رئيس مديرية أمن الدولة، وهو منصب حساس للغاية في سياق أمني متدهور، في عهد الرئيس باه نداو الذي نصبه المجلس العسكري بعد الانقلاب لفترة انتقالية كان يفترض أن تنتهي بعودة مدنيين منتخبين إلى السلطة.
لكن نداو أُقيل بعد انقلاب ثان قاده الكولونيل أسيمي غويتا في مايو أطاح أيضا رئيس الوزراء الانتقالي.
وتم إثر ذلك تعيين أسيمي غويتا رئيسا مؤقتا وسط ضغوط إقليمية ودولية لوقف الإجراءات التي اتخذها الجيش وقتها.
وكان من المفترض أن تحقق الحكومة الجديدة توازنا بين مصالح الجيش والمجتمع المدني، وأن تصلح الدستور وتجري انتخابات في غضون 18 شهرا.
وتحت قيادة العقيد غويتا، احتفظ العسكريون بالسيطرة على السلطة التي تعهدوا، تحت ضغط من المجتمع الدولي، بإعادتها إلى مدنيين منتخبين بعد 18 شهرا، وليس ثلاث سنوات كما كانوا ينوون من قبل.
وتشهد مالي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، إلى جانب جارتيها النيجر وبوركينا فاسو خلافا لأعمال العنف التي تنفذها حركات إسلامية متطرفة، نزاعات قبلية وغيرها من المواجهات خلّفت الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المشرّدين.
